لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٥ - نظریّة المحقق الأصفهانی

المحقق الجزائرِی صاحب «منتهِی الدراِیة».

رأِی صاحب «عناِیة الأصول»: فقد فصّل رحمه الله فِی «شرح الکفاِیة» فِی المورد بِین صورة الحکومة والکشف، فوافق الخراسانِی فِی الأوّل لکونه من باب رجوع الجاهل إلِی غِیر العالم دون الثانِی، حِیث أنّه ِیکون علِیه حجّة شرعِیة، فِیصِیر کالانفتاحِی، فِیکون حِینئذٍ عالماً بما هو الحجّة علِیه شرعاً، فِیجوز الرجوع إلِیه، وِیکون من باب رجوع الجاهل إلِی من هو عالم بقِیام الحجّة علِیه شرعاً، وجعل وجه تأمّل المصنف: بقوله (فتأمّل) الاشاره إلِی ضعف قوله بعدم جواز الرجوع فِیه أِیضاً کالحکومة، فلازم کلامه جواز الرجوع إلِی الانسدادِی فِی الکشف، حتِّی مع وجود المجتهد الانفتاحِی فضلاً عن عدم وجوده. راجع تفصِیل کلامه[١].

نظرِیّة المحقق الأصفهانِی

خالف المحقق الأصفهانِی صاحب «نهاِیة الدراِیة» - کذلک السِیّد الأصفهانِی فِی «منتهِی الأصول» والشِیخ محمد تقِی البروجردِی فِی کتابه المسمِّی ب-:«نخبة الأفکار» - مختار من سبقه ولم ِیفرّق فِی جواز رجوع العامِی إلِی المجتهد بِین الانفتاحِی منه والانسدادِی، مثل المحقق المِیرزا القمِی حِیث اختار حجِیة ظن مطلقاً، سواء علِی مبنِی الحکومة أو الکشف، وعلِیه فلا بأس بالاشارة

[١] عناِیة الأصول: ج٦ / ١٧٣.