لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٥١ - جواز التعدّی عن المرجّحات المنصوصة وعدمه

القطعِیة. مضافاً إلِی أن لازمه کونه فِی صدد بِیان أنّ القطعِی ِیعدّم علِی الظنِی، مع أنّه واضح لا ِیحتاج إلِی البِیان، بخلاف اِیراد بِیان کون عدم الرِیب بالاضافة إلِی الآخر الشاذ، فِیرجع حاصل التعلِیل إلِی الارائة لوجه التعدِّی إلِی کُلّ ما هو أقرب إلِی الواقع، وعلِیه ِیصِیر التعلِیل من قبِیل منصوص العلّة، وبِیان الکبرِی الکلِی للتعدِی إلِی کُلّ ما هو کذلک.

أقول: ولکن ِیرد علِیه:

أوّلاً: من أنّه موقوفٌ علِی احراز أنّه أراد من جملة: «فإنّ المُجمع علِیه ممّا لا رِیب فِیه» بِیان العلّة حتِی ِیصِیر من مصادِیق المنصوص العلة، مع أنه ِیحتمل کونه لأجل بِیان حِکمه التشرِیع بالحکم بالتقدِیم فِی الخبر المُجمع علِیه علِی عِدله، فاحرازه بالأوّل لا ِیخلو عن اشکال.

وثانِیاً: لا ِیبعد أن ِیکون خبر المشهور - أِی ما ورد فِی الکتب وجوامع الأصحاب - وکونه مدوّناً فِیها موجباً لرفع الرِیب عنه بصورة المطلق، لا بالنسبة إلِی عِدله ومعارضه غِیر المذکور فِیها، بعد ما عرفت منّا سابقاً کون المراد من الشهرة هو شهرة الراوِی والشهرة بِین المحدثِین، لا الشهرة الفتوائِیة حتِّی ِیصِیر مقطوع الصدور.

وثالثاً: لو سلّمنا کون التعلِیل لبِیان العلّة، لکان اللاّزم حِینئذٍ التعدِّی إلِی کُلّ ما ِیوجب اطمِینان النفس بصدور الخبر، لا إلِی کُلّ ما ِیوجب الأقربِیّة إلِی الواقع کما علِیه المُدّعِی.