لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٣ - الأخبار العلاجیّة

قلت: فإن کان الخبران (عنکم «فقِیه - المستدرک») عنکما مشهورِین قد رواهما الثقات عنکم؟

قال: ِینظر فما وافقه حکمه حکم الکتاب والسُنّة وخالف العامة فِیؤخذ به وِیترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة ووافق العامة.

قلت: جُعلت فداک، إن رأِیت أن کان الفقِیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرِین موافقا للعامة والآخر مخالفاً، بأِیّ الخبرِین ِیؤخذ؟

قال: ما خالف العامة ففِیه الرشاد.

فقلت: جُعلت فداک، وإنْ وافقها «وافقهما خ وافقهم المستدرک» الخبران جمِیعاً؟

قال: ِینظر إلِی ما هم أمِیل إلِیه حکّامهم وقضاتهم فِیترک وِیؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرِین جمِیعاً؟

قال: إذا کان ذلک فارجئه حتِّی تلقِی امامک، فإن الوقوف عند الشبهات خِیرٌ من الاقتحام فِی المهلکات»[١].

أقول: الکلام فِی هذا الحدِیث تارةً فِی سنده وأخرِی فِی دلالته، لأن البحث ِیعدّ من أهمّ مباحث الأصول، وِیبتنِی علِیه أساس الفقه.

١- البحث عن السند: لا ِیخلو سند الرواِیة عن الاعتبار لأن الرواة الواقعة فِی سلسلة السند عبارة عن محمد بن ِیحِیِی العطّار وهو معتبر موثقٌ معتبراً وفقه،

[١] الوسائل: ج١٨، الباب ٩ من أبواب صفات القاضِی، الحدِیث ١.