لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٥ - صور التقلید مع تعدّد المقلَّد

من واحد فِی تمام الأفعال أو بعضها معاً، بأن ِیقال إنه اقتدِی بشخصِین أو الاشخاص فِی زمانٍ واحد، ومثل هذا مخالفٌ للسِیرة المستمرة، إذ لم ِیُعهد مثله فِی عصرٍ من الاعصار بِین المسلمِین، فالأدلة الدالة علِی مشروعِیة الجماعة منصرفة عن هذا، کما لا ِیخفِی.

والکلام فِی المقام فِی أنّه: هل حکم التقلِید حکم الجماعة فِی لزوم تعِیِین من ِیقتدِی به، وضرورة وحدة الائتمام، فکما لا ِیصحّ أن ِیشرک، لکون حکم التقلِید أِیضاً کذلک حِیث ِیعتبر کونه معِیناً ومستنداً إلِیه التقلِید، هذا کما علِیه جماعة من الفقهاء علِی حسب ما وصل إلِینا من کلامهم، کما سنشِیر إلِیه؟

أم أن حکم فتوِی المجتهدِین المتعددِین بالنظر إلِی المقلّد مثل حکم حجِیّة الخبر للمجتهد فِی الافتاء، حِیث أنّ المعتبر واللاّزم لِیس إلاّ وجود الجهة له ولو کانت متعددةً، کما لو دل خبران صحِیحان علِی وجوب شِیءٍ حِیث للمفتِی حِینئذٍ الافتاء بوجوب ذلک الشِیء، مستنداً علِی الحجّة، وهو الجامع بِین الخبرِین، حِیث ِیصِیر کلّ واحدٍ منهما مؤکداً للآخر، فمستنده هو کلٍّ من الخبرِین، ولا تنافِی بِینهما لولم ِیتعِیّن الاستناد إلِیه، وعلِیه فِیکون حکم التقلِید للمقلّد بالکسر حکم المفتِی، وحکم فتوِی المقلّدِین بالفتح حکم الخبرِین فِی جواز کون فتواهم مورداً لاستناد تقلِیده بلا تعِیِینٍ فِی شِیءٍ منهما؟ فِیه وجهان:

١- وقد ِیظهر من بعض العبارات - کالسِیّد فِی «العروة» فِی المسألة الثامنة حِیث قال: (التقلِید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معِیّن) - لزوم التعِیِین فِی