لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٧ - حکم اتفاق الفتوی مع اختلاف مراتب الفضل

قِیادة البصِیر للأعمِی فِی الطرِیق، إذا کان القائد أکثر من واحد، حِیث ِیکون حکمهم أوثق من الواحد، غاِیته التساوِی مع الواحد وهذا مطابق لحکم العقل ولا ِیمنعه، وقد ثبت أن مدلول النقل لا ِیکون إلاّ ما هو مقتضِی فِی باب التقلِید، مضافاً إلِی ما عرفت إلِی أنّ الأخبار والسُّنة لا تدل أزِید علِی اِیجاب الرجوع إلِی جنس العالم والفقِیه الصادق علِی الواحد والمتعدد.

نعم، لو اختلفوا ولو فِی بعض الخصوصِیات، مثل الاختلاف فِی حکم جواز البقاء علِی تقلِید المِیت وعدمه، حِیث أجاز ذلک أکثر الفقهاء، فلِیس للمقلّد أن ِیلتزم بتقلِید جمِیعهم، لوجود الاختلاف بِینهم فِی الخصوصِیات، حِیث أنّ بعضهم جوّزه فِی خصوص ما عَمل بأحکام الفقِیه المِیّت أِیام حِیاته، وبعضٌ آخر شرط جواز البقاء علِی تقلِیده لِیس بالعمل بفتاوِیه بل مجرد معرفته بها، وجماعة ثالثة جوّز البقاء مطلقاً، ونحو ذلک. نعم، ِیصحّ فِی المتعدد منهم، إذا کانوا متحدِین فِی الفتوِی فِیما ذکر من الخصوصِیات أِیضاً.

حکم اتفاق الفتوِی مع اختلاف مراتب الفضل

الصورة الرابعة: من صور تعدد المفتِی هو ما لو کانوا متوافقِین فِی الفتوِی، مع عمل المقلّد باختلاف مراتبهم فِی العلم والفضِیلة، فحکمها ِیظهر ممّا سبق أِیضاً، حِیث ِیجوز التقلِید عن خصوص الأعلم، کما ِیجوز التقلِید عن الجمِیع، لعدم ترتّب ثمرة علِی تقلِیده عنه، لأجل توافقه مع الأعلم فِی الفتوِی، فمجرد التقلِید عنه لا