لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٦ - فصلٌ اشتراط الحیاة فی المفتی

تفاوت الأفضلِیة فِی الملاک، فحِینئذٍ ِینسدّ باب تقلِید الأحِیاء فِی غالب الاعصار، إذ الموجود فِی أغلب الادوار المفضولِین عمّا سبقهم من الأموات، عدا بعض الأدوار النادرة وهِی قلِیلة، مع أنّ انسداد باب الرجوع إلِی الاحِیاء ممّا ِیأباه العقل، فِیستکشف عن عدم حکمه بتساوِی الحِیّ والمِیت فِی جواز الرجوع إلِیهما، بل المقدّم فِی نظره هو الرجوع إلِی الحِیّ مع الامکان، ولو نوقش فِی حکمه بتقدِیمه، فلا أقلّ من عدم احراز حکمه بجواز الرجوع إلِی الاموات.

أقول: هذا التوجِیه جِیّد فِیما لو علم أنّ المِیّت هو الأعلم، وکان فتوِی الحِیّ مخالفاً لفتواه، وقلنا بأن تقلِید الأعلم واجبٌ ولو کان مِیّتاً، ومع الاخلال بأحد هذه القِیود لا مجال للقطع بتقدِیم قوله، خصوصاً مع ملاحظة دعوِی قِیام الاجماع واتفاق الأصحاب باشتراط الحِیاة فِی المفتِی مثل سائر الشروط کالعدالة والاِیمان فِیه، وإلاّ لولا هذا الاجماع أمکن دعوِی أنّ دوران الأمر ِیکون بِین التعِینِیِین لا التعِیِین والتخِیِیر، لأنه کما ِیحتمل دخالة الحِیاة فِی المفتِی وِیوجب التعِیِین فِی الحِیّ، هکذا ِیحتمل دخالة الأعلمِیة فِیه بملاک أقربِیة قوله وأقوائِیة إصابة قوله للواقع، فِیتعِیّن حِینئذٍ الرجوع إلِی المِیّت دون الحِیّ، وتکون دوران الأمر بِین المحذورِین، فإذاً ِیتخِیّر فِی الأخذ بأحدهما لقِیام الاجماع والاتفاق علِی عدم جواز ترکهما لمن لا ِیجتهد ولا ِیحتاط فِی العمل، فلا محِیص من القول بالتخِیِیر العقلِی.

هذا، وِینبغِی أن ِیُعلم أنّ جمِیع ما ذکر إنّما هو أن فِی الاستمرارِی لا