لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦١ - البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت

الموضوع، أو من جهة عدم صحة اِیجاب التعبّد هذا کما عن المحقّق الاصفهانِی قدس سره فِی «منتهِی الأصول»[١] مع تقرِیر وتوضِیح منّا.

بل قِیل: لعلّ ذلک هو وجه الفرق:

بِین الشک فِی بقاء الرأِی فِیما إذا احتمل تبدّل رأِیه وکشف الخطاء له، حِیث عند الشک ِیستصحب بقاء الرأِی، وِیترتّب علِیه آثاره من الحجِیّة وغِیرها.

وبِین الشک فِی بقاء الرأِی بعد الموت، لاحتمال کشف الخطاء له بالموت، وعدم خطائه، فِیبقِی رأِیه، فلا ِیجرِی فِیه الاستصحاب، لما قد عرفت من عدم احراز الموضوع هنا، وعدم امکان الحکم بالتعبّد بعد کشف الواقع.

وهذا المقدار من الفرق ِیکفِی فِی جواز جرِیان الاستصحاب فِی الأول دون الثانِی، هذا.

ولکن قد أجاب عنه المحقق البروجردِی: - صاحب کتاب «نخبة الأفکار» - بقوله: (لا قصور أِیضاً فِی استصحاب بقاء الرأِی السابق عند الشک فِی زواله بالموت، وتبدّله بانکشاف کونه علِی خلاف الواقع فِی تلک النشأة، لولا شبهة کونه بانظار العرف متقوّماً بحِیاته وبدنه العنصرِی فِی النشأة الدنِیوِیة، لکون الموت عند العرف منشأً لانعدام المِیت ورأِیه، فإنه کما ِیجرِی فِی الرأِی استصحاب البقاء عند الشک فِی زواله وتبدّله فِی ظرف الحِیاة، وِیترتّب علِیه آثاره من الحجِیّة وغِیرها،

[١] منتهِی الأصول: ٤١٢.