لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٧ - حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه

المقلّد فرض وصوله إلِی هذا القول لو اجتهد، وکان رأِیه مطابقاً لمن قلّده، لکنه ِیعدّ معذوراً، مثلاً لو فرض شخصٌ کان له استعداد فِی تحصِیل الاجتهاد، بحِیث لو اشتغل بالتحصِیل لمدة غِیر طوِیلة کاربع سنوات لأصبح مجتهداً، فحِینئذٍ لو ترک الاشتغال وقلّد غِیره إلِی آخر عمره، فلا اشکال فِی معذورِیته للتقلِید إلِی أربع سنِین، لأنه لو اشتغل لا ِیحصل له الاجتهاد فهو ملزم بأن ِیقلّد، أو ِیذهب إلِی الاحتِیاط، وأمّا بالنسبة إلِی ما زاد عن الفترة المذکورة إلِی آخر عمره فهو لا ِیعدّ معذوراً فِی ترک الاجتهاد، فلو کان تقلِیده لغِیره لما بعد الأربع مخالفاً للواقع عوقب علِیه، ولو کان اجتهد وطابق ووافق رأِیه لرأِی الذِی ِیقلّده لکونه معذوراً حِینئذٍ بالعمل بالاجتهاد.

هذا کما علِیه المحقّق الاصفهانِی فِی تقرِیراته المسمِّی ب-«منتهِی الأصول».

أقول: الانصاف عدم ثبوت حکم العقل فِی عدم جواز التقلِید لمن هو قادرٌ علِی تحصِیل الملکة ولم ِیقم بتحصِیلها، لأنا نرِی أنّ العقلاء ِیعتمدون فِی الأمور التِی ِیقدرون علِی تحصِیل العلم بالنسبة إلِیها إلِی غِیرهم العالمِین بها، وِیعملون بحسب رأِیهم، کما نرِی مثل ذلک فِی الطبّ وتشخِیص الأمراض، وطرق علاجها، ولا ِیذمّون من اعتمد علِی غِیره فِیما ِیقدر علِی تحصِیل علمه فِی فترة زمنِیّة محدودة ولا ِیرونه مستحقاً للعقاب فِیما لو رجع إلِی غِیره العالم وأخطأ الغِیر فِی حکمه، ولا ِیقال له کِیف ترکت تحصِیل العلم وتوجهت إلِی غِیرک؟!

کما أنّ دعوِی انصراف الأدلة النقلِیة عن مثل هذا الشخص غِیر مسموعة،