لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٨ - حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه

لمشاهدة نظائره کذلک کثِیراً، ولم نجد وجداناً صحّة الذم واللّوم لمن کان حاله کذلک.

نعم، تصحّ هذه الدعوِی فِی الاجتهاد بالمعنِی الثانِی، أِی فعلِیة الاستنباط لمن کان قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وأراد عدم الاجتهاد وقلّد غِیره، حِیث ِیکون مَثَلُ هذا الفرد مثل من کان له بصرٌ وهو قادر علِی النظر فِیما لو فتح عِینِیه، ولکنه لم ِیفتح عِینِیه وأوکل عنان نفسه إلِی بصِیر ِیقوده حِیث ِیشاء، فصادف ما لا ِیرِیده ولا ِیطلبه، ففِی مثل هذا المورد ِیصحّ أن ِیقال إنّ العقل ربما ِیذّمه وِیلومه علِی عمله بغمض عِینِیه، واعطاء عنانه إلِی غِیره، هذا بخلاف من لا ِیکون له بصرٌ أصلاً، أو کانت له القدرة علِی علِی تحصِیل البصِیرة فِی مدّة محدودة لکنه لم ِیقم بتحصِیلها.

بل علِی ما ببالِی أنّ سِیّدنا الأستاد طرح خلال درسه احتمال جواز الرجوع إلِی الغِیرحتِی بالنسبة إلِی الاجتهاد بالمعنِی الثانِی، مستدلاًّ بما هو ثابت عند العقلاء من امکان مراجعة من له قدرة الطبابة إلِی طبِیبٍ آخر، لأجل انشغاله بأمور تمنعه عن الرجوع إلِی کتب الطب وتحدِید العلاج.

وکِیف کان، فإنّ دعوِی حکم العقل بوجوب الاجتهاد فِی تحصِیل الملکة بالنسبة إلِی أعمال نفسه بالوجوب التعِیِینِی دون التخِیِیرِی لا ِیخلو عن وهن.

خلاصة الکلام: ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما احتمله السِیّد الأصفهانِی - علِی ما فِی تقرِیراته - من احتمال التفصِیل فِی حکم العقل بجواز التقلِید لمن ِیقدر علِی الاجتهاد بِین المقامِین والموردِین، بأن ِیجوز للأوّل دون الثانِی لا ِیخلو عن جودة.

ومناقشته فِی ذلک: بقوله: (ولا ِیخفِی ما فِیه، ضرورة عدم الفرق فِی ما هو