لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٦ - مناقشة المحقق الاصفهانی فی دلیل الاجزاء

والاِیقاعات والعبادات الواقعه علِی طبق الاجتهاد الأول الفاسدة بحسب الاجتهاد الثانِی.

وبِین ما إذا کان التبدّل فِی الأحکام، فبما أن الأحکام قابلة للتغِیِیر والتبدِیل، فلا مانع فِیه من القول بعدم الاجزاء هذا.

مناقشة المحقق الاصفهانِی فِی دلِیل الاجزاء

ناقش المحقّق الاصفهانِی - صاحب تقرِیرات «منتهِی الأصول» - التفصِیل الواقع فِی کلام المحقق الخراسانِی، وقال: (لکن عبارة «الفصول» آبِیة عن ذاک التفصِیل غِیر منطبق علِیه والذِی ِیظهر من عبارته هو تفصِیل آخر، وتوضِیحه ِیتوقف علِی بِیان مقدمة، وهِی: إنّ الأعمال الصادرة من المکلفِین علِی قسمِین:

قسمٌ ِیتوقف صحة الاتِیان بها علِی الاستناد بحجّةٍ من اجتهاد أو تقلِید صحِیحِین، أو احتِیاطٍ، وذلک مثل العبادات والعقود والاِیقاعات.

وقسمٌ لا ِیتوقف وقوعها علِیه، بل هو بحِیث لو وقع ِیصِیر موضوعاً لحکم شرعِی ِیترتب علِیه، وذلک مثل قطع حلقوم الحِیوان المذکِی، فإن قطعه لِیس ممّا ِیتوقف صحته علِی الاجتهاد أو التقلِید، بل ِیقع القطع قطعاً کِیفما کان، لکنه ِیکون موضوعاً للحکم بالتذکِیة عند من تکون التذکِیة لدِیه قطع الحلقوم، ولا ِیکون موضوعاً لها عند من ِیعتبر فِیها قطع الأوداج الأربعة.

إذا ظهر ذلک، فخلاصة ما ِیستفاد من عبارته: