لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٤ - شرط رجوع المقلّد إلی حکم المجتهد

الفحص، ولکن ِیمکن منعه بدعوِی أنّ الفحص إنّما ِیجب عقلاً فِی فرض احتمال تحصِیل الأقرب إلِی الواقع، کما فِی موارد الشکوک الفعلِیة المحتمل تبدّل بعضها بعد الفحص بالظن بالتکلِیف، لا فِی مثل الفرض المحتمل تبدّل ظنّه الفعلِی بالتکلِیف بالشک أو الظن بالخلاف، فإنّ لازم وجوب الفحص فِیه هو جواز التنزِیل عمّا ِیقطع بأقربِیته إلِی الواقع إلِی ما ِیقطع فعلاً بابعدِیّته، وفِی مثله ِیمنع حکم العقل بوجوب الفحص، ومعه لا قصور فِی مرجعِیة ظنه قبل فحص نفسه أو فحص من ِینوبه علِی الاطلاق، ولو علِی خلاف ظنون مجتهده، فتأمّل) انتهِی ملخص کلامه[١].

أقول: ولا ِیخفِی ما فِیه:

أوّلاً: إنه إذا فرض کون المجتهد الانسدادِی کالانفتاحِی فِی حجِیة فتواه للعامِی، فِیشمله دلِیل التقلِید، فِیحکم علِیه بالرجوع إلِی مجتهده، فلا تصل النوبة حِینئذٍ إلِی ملاحظة حاله من الشک والظن حتِّی ِیقال فِیه بما قِیل، بمثل ما لا ِیقال لمن راجع المجتهد الانفتاحِی، فهو خارجٌ عن متعلق مقدمات الانسداد بواسطة دلِیل التقلِید، کما أنّ الأمر کذلک فِی حقه إذا قلّد الانفتاحِی.

هذا هو الجواب عن توجِیهه الأوّل بکون دلِیل الرجوع ثابتٌ لمن کان جاهلاً فِی المقدار الذِی لا ِیعلمه ولا ِیشمل مثله.

وثانِیاً: وأمّا ما ذکره عن وجوب الفحص فإنه نقول: إنّه فرضنا عدم حجِیّة

[١] نخبة الأفکار: ٢٢٠.