لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٧ - حکم تقلید المیّت بمقتضی الأدلة النقلیّة

الابتدائِی، لما سِیأتِی قرِیباً من عدم شمول الأدلة الدالة علِی لزوم التقلِید لمثل الابتدائِی، فعلِیه ِیصحّ الردّ علِی السِیّد قدس سره بأنّه إنّما ِیلزم انسداد باب الاحِیاء فِیما لو قلنا بوجوب تقلِید الأعلم المِیّت حتِّی فِی الابتدائِی، وهو غِیر معلوم، بل المعلوم هو العدم، فالحکم بالبقاء علِی تقلِید الأعلم المِیّت، خصوصاً إذا قلنا بالاختصاص فِی المسائل التِی قد عَمل بها دون غِیرها، لاحتمال صدق الابتدائِی علِیه، فلا ِیتوجه هذا الاشکال العقلِی الذِی جَعلوه دلِیلاً علِی عدم الجواز، کما لا ِیخفِی.

هذا کله فِی الدلِیل العقلِی، وقد عرفت صحته فِی الجملة لا بالجملة ومطلقاً.

کما ظهر ممّا ذکرنا حال جرِیان الأصل هنا عند دوران الأمر بِین التعِیِین والتخِیِیر، حِیث ِیفِید لزوم الرجوع إلِی الحِیّ لکونه هو القدر المتِیقن فِی شمول الأدلة له، بخلاف المِیّت خصوصاً فِی الابتدائِی لو سلّمنا شموله له بقاءً، حتِی ِیکون حال المفتِی حِینئذٍ مثل حال الراوِی حِیث لا ِیکون الحِیاة فِیه شرطاً مع القطع باختلافهما فِی الابتدائِی منهما بالجواز فِی الراوِی دون التقلِید، کما لا ِیخفِی.

حکم تقلِید المِیّت بمقتضِی الأدلة النقلِیّة

والمراد من الدلِیل النقلِی مطلق غِیر العقلِی من سائر الأدلة، الشامل للاستصحاب والسِیرة والاجماع فضلاً عن شموله لمثل الآِیات والرواِیات، فلا بأس حِینئذٍ بذکر کل واحد منها مستقلاً وبرأسه والبحث عن مدلوله:

١- استدلّ علِی جواز التقلِید بآِیات النفر والسؤال وغِیرهما، بدعوِی أنّ