لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٥ - مدلول الشهرة فی الروایة المقبولة

الحدِیث مظنون الصدور، حِیث أن ما وقع علِیه نقل جمِیع الأصحاب فِی کتبهم ِیکون أولِی بعدم الرِیب عما لِیس کذلک، ولو کان الخبر مظنون الصدور، کما لا ِیخفِی.

مناقشة المحقق العراقِی: وممّا ذکرنا ِیظهر أنّه لا ِیصح الاشکال الذِی ذکره المحقّق العراقِی بعدم العمل بذلک فِی مورده، وهو الحکومة فضلاً عن غِیره، لما ترِی أنه بعد حکم الحاکم ِیجب العمل علِی طبقه دون الآخر فِی المتقدم أو التعارض والسقوط فِی الدفعة لو تساوِیاً والرجوع إلِی الثالث، أو الرجوع إلِی صفات الحاکم إنْ وجد الاختلاف فِی الصفات بِینهما، ولا ِیرجع إلِی مدرک الحکمِین حتِّی بالنسبة إلِی مجتهدٍ ثالثٍ، فضلاً عن المتخاصمِین، فلا محِیص عن الاعراض عن ذِیل المقبولة حتِّی فِی موردها.

وبالجملة: إذا فرض صحة سند الحدِیث، وکفاِیة دلالته فِی أصل المسألة، ِیقع البحث عن کِیفِیّة الجمع بِین مرجحات المقبولة والمرفوعة، وهذا ما سِیأتِی بحثه، وعلِی کل حال فدلالة الحدِیث علِی لزوم الترجِیح بتلک الاُمور فِی المتعارضِین واضحة.

ثم تصل النوبة إلِی بِیان المرجّحات من حِیث موافقة الکتاب ومخالفة العامة، ولکن حِیث أنّ البحث فِیهما مشترک مع سائر الأخبار المشتملة علِی ذلک، وکان البحث فِیه متحداً من حِیث السِیاق، فالأولِی ترکه هنا والرجوع إلِی بِیان المرفوعة بالنسبة إلِی غِیر هذه الفقرة، ولذلک نقول:

٢- منها: مرفوعة زرارة المنقولة عن «عوالِی اللئالِی» لابن أبِی جمهور، عن