لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦١ - کیفیّة الجمع بین الأخبار الدالة علی التخییر مع الدالة علی التوقف

أقول: قد استدلّ للتوقف بحدِیث المِیثمِی الذِی ذکرناه فِی أخبار التخِیِیر، ولکن قد عرفت دلالته علِی وجوب الأخذ بأحدهما فِی الحکم الالزامِی، أو جوازه فِی غِیره، ولا ِیظهر منه التخِیِیر، فالاستدلال به غِیر وجِیه.

هذا کلّه فِی الأخبار الواردة فِی التخِیِیر والتوقف، فلا بأس حِینئذ بالرجوع إلِی مقتضِی الجمع بِینهما وملاحظة نسبتهما.

کِیفِیّة الجمع بِین الأخبار الدالة علِی التخِیِیر مع الدالة علِی التوقف

قال المحقّق النائِینِی فِی «فوائد الأصول» فِی مقام الجمع:

(إنّ النسبة بِین ما دلّ علِی التخِیِیر فِی زمان الحضور، وبِین ما دلّ علِی التخِیِیر المطلق وکذلک بِین ما دلّ علِی التوقف المطلق، وبِین ما دلّ علِی التوقف فِی زمان الحضور، وإن کانت العموم والخصوص المطلق، إلاّ أنهما حِیث کانا مثبتِین، فلا ِیقِیّد المطلق بالمقِید، لأن المطلوب من المطلق مطلق الوجود، فلا ِیحمل علِی المقِید، بل ِیبقِی علِی حاله، فالتعارض کان بِین التخِیِیر المطلق، والتوقف المطلق غاِیته أنّ التعارض بِینهما کان بالعموم من وجه، وبِین ما ِیدلّ علِی التخِیِیر زمان التوقف فِی زمان الحضور هو التباِین، ولا ِیهمّنا البحث عن رفع التعارض بِین ما دلّ علِی التوقف والتخِیِیر فِی زمان الحضور، فإنّه لا أثر له، مضافاً إلِی أنّه لم ِیعلم الحمل بما دلّ علِی التخِیِیر فِی زمان الحضور.

فالحرِّی رفع التعارض بِین ما دلّ علِی التوقف والتخِیِیر مطلقاً، وقد عرفت