لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٦ - البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت

إذا مات بعد أخذ النسخة منه لمعالجته، هل ِیحکم العقل بوجوب الرجوع إلِی الحِیّ بمجرد موته، أم ِیبقِی علِی العمل بما فِی النسخة فِی معالجته، خصوصاً إذا علم بأبصرِیّة المِیّت عن الحِیّ مع الاختلاف فِی معالجتها؟ فلازم ذلک هو وجوب البقاء علِی تقلِید المِیت لو کان أعلم، وجواز العدول عنه إلِی الحِیّ لو کان مساوِیاً، ووجوب العدول لو کان الحَِیّ أفضل واعلم، ففِی ذلک لا ِیفرّق عند العقل فِی التقلِید بِین الحِیّ والمِیّت. فدعواه بعدم وجود الِیقِین بالحکم من حِیث العقل حال الحِیاة حتِّی ِیستصحب لما بعد الموت، لِیس بجِیّدٍ علِی القول بالملازمة. بل وهکذا بناءً علِی عدم القول بها من حِیث وجود حکم العقل حال الحِیاة، إلاّ أنّه إذا مات لا ِیمکن اجراء حکم العقل لما بعده، لأجل أنّ حکم العقل لا ِیکون الاّ فِیما أحرز وجود موضوعه، فمع الشک فِیه ِیساوق لعدم حکمه. کما لا ِیمکن اجراء حکم الاستصحاب فِیه لولا دلِیل النقل، لأن الاستصحاب إنّما ِیجرِی فِی الحکم الشرعِی، أو موضوعٍ ذِی حکم شرعِی، وکلاهما مفقود فِی المقام، لولا دلِیل نقلِی ِیدلّ علِی الحکم الشرعِی کما لا ِیخفِی.

والثانِی: لو کان الدلِیل علِی وجوب التقلِید هو النقل من الآِیات والرواِیات، فقد أورد المحقق المذکور أنّ الدلِیل لا ِیقتضِی أزِید من الحجِیة، وهو بمعنِی المنجزِیّة لدِی الاصابة والعذرِیة لدِی الخطاء، فلا حکم ظاهرِی شرعِی فِی حال الحِیاة حتِّی ِیتعلق به الِیقِین، وِیستصحب لما بعد الموت. ففِیه اشکالٌ من حِیث المبنِی والبناء.