لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٧ - البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت

أمّا الأوّل: فلما قد مضِی فِی محلّه بأنّ الحق هو أنّ مقتضِی مفاد الأمارات والطرق ومؤداها، هو الحکم المجعول الشرعِی بجعل حکمٍ مماثلٍ للحکم الواقعِی من التکلِیفِی أو الوضعِی فِی مورده، کما علِیه المشهور، فاجراء الاستصحاب فِی هذا المورد ثابت واضحٌ لا غبار علِیه لتمامِیة أرکانه من الِیقِین بالحکم الشرعِی الثابت حال الحِیاة، والشک فِیه لأجل الموت، فِیستصحب، فِیصحّ أن ِیقال: إنّ صلاة الجمعة کانت واجبة حال حِیاته بواسطة رأِیه بذلک، والآن نشکّ من جهة احتمال کون بقاء الرأِی بوجوده الفعلِی دخِیلاً فِی ثبوت الحکم لا بوجوده السابق، فِیستصحب وِیحکم بالبقاء حتِّی لما بعد الموت.

وأمّا الثانِی: أِی من حِیث البناء والتسلِیم لما اختاره المصنّف من کون مقتضِی الأمارات والطرق هِی المنجزِیّة والمعذرِیّة، فإنّه نقول بصحة جرِیان الاستصحاب أِیضاً، لأن اللازم فِی الاستصحاب لِیس إلاّ وجود وحدة القضِیة المتِیقنة مع القضِیة المشکوکة، ولا فرق فِی الِیقِین الموجود فِی القضِیة المتِیقنة بِین کونه ِیقِیناً وجدانِیاً أو تعبّدِیاً تنزِیلِیاً، لأن دلِیل اعتبار الأمارات والطرق ِیعدّ حاکماً علِی دلِیل الاستصحاب الذِی ِیدلّ علِی اعتبار وجود الِیقِین السابق، ونتِیجة الحکومة هِی جعل الِیقِین الذِی هو الأعمّ من الوجدانِی والتعبِیدِی والتنزِیلِی، فالِیقِین هنا المتعلق بالحکم کان تعبّدِیاً شرعِیّاً وثابتاً قبل الموت، وبعد عروض الموت ِیشک فِی بقائه لأجل الشک فِی کِیفِیّة دخالته، بأن ِیکون الحِیاة من الحالات أو من المقوّمات، فِیستصحب وِیُحکم ببقاء ذلک الِیقِین التعبّدِی، وهذا