لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٣ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

له بالفعل أصلاً، أم لا، والاستصحاب لا ِیوجب انطباق صدق عنوان الرأِی علِیه، لأنه منطبقٌ علِی هذا القول قطعاً، کما لا ِیوجب صدق وصف المظنونِیّة علِیه بالفعل لأنه مقطوع الانتفاء، وعلِیه فلا أثر لهذا الاستصحاب عدا حجِیّة هذا الرأِی علِیه من دون أن ِیکون متصفاً بوصفٍ، ومع عدم الاتصاف لا مجال لجرِیان الاستصحاب إلاّ أن ِیقول هذا الرأِی کان حجة علِیّ فِی حال حِیاته، ولو لأجل کونه مظنوناً، والآن کما کان ولو بلا وصف، لکن ِیصحّ له حِینئذٍ أن ِیقول: هذا ما ادِّی إلِیه ظن مجتهدِی، فهو علِیّ حجة، إذ لا ظن له بالفعل.

هذا کله بعد تسلِیم کون أصل الرأِی باقِیاً بعد الموت، وإلاّ ِیشکل جرِیان الاستصحاب حتِّی مع قطع النظر عن وصف الظن الذِی قد عرفت الاشکال فِیه.

هذا، مع أنّ هذا الاستصحاب لو کان جارِیاً وصحِیحاً لاستلزم حجِیته لمن أدرک المجتهد حال حِیاته ولم ِیقلّده ثُمّ مات وأراد تقلِیده، فلا ِیشمل لمن لم ِیُدرک أصلاً، کما أنّ شموله لمن أدرک وقلّده فِی حال حِیاته کان أقوِی، کما لا ِیخفِی.

قال المحقّق الخمِینِی قدس سره : - کما فِی تقرِیراته - ذهب الشِیخ رحمه الله إلِی أنّه لو فرض أنّ رأِی المجتهد عبارة عن نقل الخبر بالمعنِی، فللاستصحاب حِینئذٍ مجال، لکنه لِیس کذلک فإن رأِیه وظنه غِیر نقل الخبر بالمعنِی)[١] انتهِی کلام الشِیخ قدس سره علِی

[١] مطارح الأنظار: ٢٦٠.