لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤١ - تنبیهات باب الترجیح

العامة وموافقة الکتاب، الموجب لسقوط المرجوح جهةً أو مضموناً عن الحجِیة.

فمدفوعٌ: بأن شمول أدلة السند لهما ولو من هذه الجهة متفرّعٌ علِی ترتب أثر عملِی للمکلف علِی التعبد بهما، وإلاّ فبدونه لا ِیکفِی مجرد موضوعِیتهما لأخبار الترجِیح فِی توجِیه التعبّد الفعلِی بهما إلِی المکلّف کما هو ظاهر).

ثم فرّع قدس سره علِیه، وقال: (ِیترتب علِیه عدم ملاحظة الترتّب بِین المرجّحات، لأن الجمِیع حِینئذٍ فِی عرض واحد، ولازمه وقوع التزاحم بِین المرجحات فِیما لو کان لأحد الخبرِین مزِیّة من جهةٍ کالشهرة فِی الرواِیة، وللآخر مزِیّة أخرِی کالمخالفة للعامة، فِیقدم ما هو أقوِی مناطاً فِی القرب إلِی الصدور، ومع تساوِیهما فالتخِیِیر بِینهما.

نعم، بناءً علِی الاقتضاء فِی الترجِیح علِی المرجّحات المنصوصة، ِیمکن الالتزام بالترتِیب بِینهما تعبداً، حسب الترتِیب المذکور فِی المقبولة والمرفوعة بعد الجمع بِینهما، لولا دعوِی أن مفادهما مجرد بِیان أن هذا مرجحٌ وذاک مرجحٌ آخر، بخلافه علِی القول بالتعدِّی، وإناطه الترجِیح بالظن، أو مطلق الأقربِیة العرفِیة إلِی الواقع أو الصدور، فإنه بعد اقتضائه رفع الِید عن خصوصِیة المرجّحات بمقتضِی التعلِیلات الواردة فِیها، لا محِیص من الغاء الترتِیب بِین المرجّحات، لعدم اجتماع القول بالترتِیب بِینها مع البناء علِی التعدِی منها.

ولذلک أشکل المحقّق الخراسانِی قدس سره علِی العلاّمة الأنصارِی قدس سره بعدم امکان الجمِیع بِین القول بالترتِیب بِین المرجّحات، مع الالتزام بالتعدِی عنها) انتهِی محل