لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٣ - دلیل العُسر والحرج

وحرجِیّة وجوب تعلّم آراؤه وفتاوِیه، لأنه لو وجب تقلِید الأعلم وجب علِی کلّ مکلفٍ أن ِیتعلّم فتاواه، وِیحصل علِی آرائه من مظانّها، وهذا فِیه حرج شدِیدٌ علِی أهل المدن، فضلاً عن سکنة القرِی والبوادِی، وعلِیه فالاقتصار علِی تقلِید الأعلم فِیه حرج عظِیم، وهو مرفوع فِی الشرِیعة المقدسة، بقوله تعالِی: «وَمَا جَعَلَ عَلَِیْکُمْ فِِی الدِِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[١].

٢- علِی الأعلم نفسه: لابتلائه بوجوب الاجابة عمّا ِیستفتِی منه، وهذا عسرٌ علِیه وفِیه حرجٌ شدِید وهما مرفوعان عنه بما تقدم.

أجِیب عنه: بأن شِیئا ممّا ذکر لا ِیستلزم الحرج حتِّی ِیرتفع:

أمّا بالنسبة إلِیه: فمنع التعسّر لامکان أخذ فتواه من رسالته وکتبه، أو من النقلة الموثقِین منه، مع أنه لو کان فِی مثل ذلک عُسراً، فِیلزم حتِّی فِی حقّ امامٍ واحدٍ أِیضاً، لعدم التفاوت فِی هذه الخصوصِیة بِینهما، وهو کما ترِی.

وأمّا بالنسبة إلِی المکلفِین والمقلدِین: فهو أِیضاً کذلک من جهة أخذ الفتوِی ورأِیه، حِیث ِیمکن أخذ رسالته وکتبه والتوصل إلِی من ِیعلم مسائله من الموثقِین، وهم منتشرون فِی البلاد والقرِی والبوادِی، کما هو المتعارف فِی زماننا هذا.

وإنْ أرِید العُسر فِی تشخِیص الأعلم، وتمِیز مصادِیقه، فبالمنع عنه:

أوّلاً: إنّا لم نبحث عن لزوم تحصِیل الأعلم حتِّی ِیستلزم ذلک، بل نقول إنْ

[١] سورة الحج: الآِیة ٧٨.