لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٢ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

فإن کان غافلاً ورجع إلِی فتوِی المِیت بتوهّم جواز الرجوع إلِیه، فلا کلام إلاّ فِی صحّة أعماله من المطابقة لفتوِی من ِیجب تقلِیده، وإلاّ فلا.

وأمّا إن کان متذکراً بعدم جواز الرجوع إلِیه، وکان متحِیراً فرجع إلِی الحِیّ فِی هذه المسألة، وهو کان ِیقول بوجوب البقاء أو جوازه، فمع تقلِیده عنه ِیجب علِیه البقاء فِی سائر المسائل لا فِی مسألة البقاء علِی تقلِید المِیت التِی هِی مسألة أصولِیة، وکان نظر المِیت فِیها حرمة البقاء، لأنه إذا قلّد الحِی فِی مسألة البقاء وحکم فِی حقّه بالوجوب أو الجواز، فلا ِیبقِی للمقلّد حِینئذٍ تحِیّر حتِّی ِیحتاج للرجوع إلِی المِیت فِی خصوص مسألة البقاء، والتقلِید لا ِیکون إلاّ للجاهل المتحِیّر ولمن لم ِیأخذ بفتوِی مقلّدٍ معِیّن.

کما لا ِیجوز للحَِیّ الافتاء بالبقاء علِی تقلِید المِیت فِی مسألة البقاء، لاعتقاده خطأ فتوِی المِیت فِی هذه المسألة، بل ولا شک له حتِّی ِیجرِی الاستصحاب فِیه، کما لا ِیجوز للمفتِی اجراء الاستصحاب للمقلّد أِیضاً، لکونه غِیر شاکٍ فِیها، لقِیام الأمارة لدِی المقلد، وهِی فتوِی الحِیّ کما أشار إلِی ذلک سِیّدنا الاستاذ المحقق الخمِینِی قدس سره قال: (بل لا ِیجرِی الاستصحاب بالنسبة إلِی المقلّد ولو مع قطع النظر عن فتوِی الحِیّ، لأن المجتهد فِی الشبهات الحکمِیة ِیکون مشخصاً لمجارِی الأصول، وأمّا الأحکام المسلّمة أصولِیة أو فرعِیة، فلا اختصاص لها بالمجتهد، بل هِی مشترکة بِین العالم والجاهل، فحِینئذٍ لو رأِی خطأ المِیت وقِیام الدلِیل علِی خلافه، فلا محالة ِیرِی عدم جرِیان الاستصحاب فِی حقه، لاختلال