لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥١٤ - حکم التقلیدات المتعاقبة

البروجردِی صاحب «نخبة الأفکار» ذهب إلِی التفصِیل، وعلِیه فلا بأس أوّلاً أن نذکر کلامه ودلِیله حتِّی ِیتضح المرام والمقصود لسائر الأقوال، فنقول، وعلِی اللّه التکلان:

استدلّ علِی وجوب الرجوع إلِی الأول: (بأنّ مذهب الثالث إذا کان وجوب البقاء، ِیکون رجوع المقلّد عن الأول إلِی الثانِی بنظره عن غِیر محلّه، تقلِیده عنه تقلِید غِیر صحِیحٍ، ولازمه تعِیّن البقاء علِی تقلِید الأول، بخلاف ما إذا کان مذهبه جواز البقاء، فإنه حِینئذٍ ِیکون رجوعه إلِی الثانِی فِی محلّه، ومن التقلِید الصحِیح، فإذا أراد البقاء علِی تقلِید المِیّت ِیتعِین البقاء علِی تقلِید الثانِی دون الأول، لانقطاع تقلِیده برجوعه منه إلِی الثانِی بتقلِیدٍ صحِیح، فلا ِیکون رجوعه إلِی الأول حِینئذٍ من البقاء علِی تقلِیده، بل هومن التقلِید الابتدائِی للمِیت.

وِیحتمل التخِیِیر فِی البقاء علِی أِیّهما فِی هذا الفرض، بل مطلقاً بناء علِی القول بعدم انتقاض التقلِید الواقع فِی زمان سابق بتقلِید مجتهدٍ آخر فِی زمان لاحق، بالاضافة إلِی أثره المبتلِی به فِی الزمان اللاّحق، فإن مستند الثالث بوجوب البقاء أو جوازه إنّما ِیکون هو الاستصحاب، لاحتمال بقاء الأحکام المأخوذة من المجتهد السابق ولو واقعاً. وحِیث أنّ هذا الاحتمال بنظره بالاضافة إلِی الأحکام المأخوذة من کلٍّ منهما علِی السوِیة، بلا ترجِیحٍ لأحدهما علِی الآخر، ِیلزمه التخِیِیر فِی البقاء علِی تقلِید أِیّهما من الأول أو الثانِی. وما ذکرناه من عدم صدق البقاء علِی التقلِید بالاضافة إلِی الأول، لانقطاع تقلِیده برجوعه إلِی الثانِی بتقلِیدٍ صحِیح، مخدوشٌ باشتراکهما فِی هذه الجهة، فإنه کما انقطع تقلِید الأول برجوعه