لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٧ - حکم تقلید القادر علی تحدید الأعلم

الأخبار الآمرة بالرجوع إلِی ِیونس بن عبدالرحمن، وأبان بن تغلب، وزکرِیا بن آدم وأمثالهم، وکذا سائر الأدلة من قوله علِیه السلام : «من کان من الفقهاء صائنا... إلِی قوله: فللعوام أن ِیقلّدوه» حِیث ِیقتضِی اطلاقه جواز تقلِید من ِیصدق علِیه عنوان (الفقِیه) و(العالم) وغِیرهما من غِیر تقِید بالأعلم ولا بعدم کون فتواه مخالفاً لفتوِی الآخر، فِیشمل الدلِیل تقلِیده مطلقاً سواءٌ کان أعلم أم غِیره، مخالفاً للفتوِی مع غِیره أم موافقاً.

بل ربما ِیقال: إنّ الغالب بِین أصحابهم علِیهم السلام الذِین أرجعوا الناس إلِیهم فِی السؤال عنهم، هو المخالفة فِی الفتوِی، لندرة التوافق بِین جمع کثِیرٍ منهم مع غلبة الخلاف بِینهم، ولم ِیقِیدوا علِیهم السلام جواز الرجوع إلِیهم بما إذا لم تکن فتواه مخالفاً لفتوِی غِیره من الفقهاء، مع وجود علم عادِی باختلافهم فِی الفضِیلة، لعدم احتمال تساوِی الجمِیع فِی العلمِیة والفقاهة، وهذه قرِینة قطعِیة علِی أنّ الأدلة المتقدمة مطلقة، وأن فتوِی غِیر الأعلم کفتوِی الأعلم فِی الحجِیّة والاعتبار، وإنْ کانت بِینهما مخالفة.

وقد أجِیب عنه: - کما فِی «التنقِیح» لسِیّدنا الخوئِی - (بأن الغلبة المذکورة لا ِیمکن أن تکون قرِینة علِی المدّعِی، لأن المخالفة فِی الفتوِی وإنْ کانت کثِیرة، بل هِی الغالب کما ذُکر، وکذلک اختلافهم فِی الفضِیلة والعلم، إلاّ أنّ العلم بالمخالفة أمر قد ِیکون وقد لا ِیکون، ولم ِیفرض فِی شِیءٍ من الأخبار الآمرة بالرجوع إلِی الرواة المعِینِین علم السائل بالخلاف، وکلامنا فِی الصورة الثانِیة إنّما هو فِی فرض