لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٣ - شرط رجوع المقلّد إلی حکم المجتهد

فثبت من جمِیع ما ذکرنا صحة دعوِی مثل السِیّد الاصفهانِی والمحقّق البروجردِی وغِیرهما، وعدم تمامِیة کلام المحقّق الخراسانِی ومن تبعه کالمحقّق الخوئِی، کما لا ِیتم التفصِیل الصادر عن صاحب «عناِیة الأصول».

شرط رجوع المقلّد إلِی حکم المجتهد

بعد ما عرفت بما ذکرنا صحة الرجوع إلِی الانسدادِی وجوازه، مثل جواز الرجوع إلِی الانفتاحِی، فلا فرق فِی ذلک بِین کون المقلّد الذِی ِیرِید الرجوع إلِیه - إذا التفت إلِی الحکم - شاکاً فِیه أو ظاناً بمثل ظن مجتهده وموافقاً له، أو ظاناً بخلاف ظن مجتهده الانسدادِی، لأن الملاک علِی ما قلناه هو کون ما ادِّی إلِیه ظن مجتهده ولو بالحکومة حجّة علِیه، فتکون فتواه المستند إلِی هذه الحجّة مثل فتوِی المجتهد الانفتاحِی، فکما ِیجب علِی نفسه العمل بهذه الحجة، کذلک ِیجب علِی مقلّده اتّباع فتواه، ولا ِیضرّه کونه شاکاً أو ظاناً بالوفاق أو بالخلاف.

خلافاً للمحقّق البروجردِی، حِیث نتفق معه فِی الأولِین دون الثالث، وقد وجّه رحمه الله مختاره بقوله: (إنّ الجاهل ِیرجع إلِی العالم فِی المقدار الذِی کان جاهلاً به، وحِیث کان المقلد ِیجرِی فِی حقّه مقدمات الانسداد فِیکون کالمجتهد وهو نحو اجتهادٍ مشوبٍ بالتقلِید، فلازمه الأخذ بمظنونه لا مظنون مجتهده.

لا ِیقال: إنّ ظنه الحاصل له کان قبل الفحص بخلاف ظن مجتهده، فلا عبرة بظنه.

لأنا نقول: هذا صحِیحٌ لو کان الفحص له واجباً حتِّی فِی فرض القدرة علِی