لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - نظریّة المحقق الأصفهانی

أنّه لِیس لنا علم وطرِیق لتحصِیل الرزق الطِیب الواقعِی، مع کونه مطلوباً شرعاً، لوضوح أنّ المراد من الطِیّب هو الحلال الواقعِی، بقرِینة قوله علِیه السلام : (لا ِیعذّبک علِیه) أِی ما هو حلالٌ بحسب الدلِیل والحجّة، وإنْ کان حراماً واقعِیاً، لکونه من أرض مغصوبة غصبِی أو حاصلٌ من الظلم بأحدٍ، وأمثال ذلک، ولکنه حِیث لا ِیعلم کان له جائزاً، فإذا کان الملاک هو قِیام الحجّة، فلا فرق فِیه بِین کونه شرعِیاً أو عقلِیّاً عند فقد الدلِیل الشرعِی. ولا اشکال بأن المجتهد الانسدادِی لا ِیحکم ولا ِیفتِی فِی شِیء إلاّ بعد الوقوف علِی الحجّة فِیه، وهذه الحجّة کما ِیصحّ لعمل نفسه کذلک ِیصحّ المقلدِیه، وهو المطلوب.

الجواب الثانِی: وهو جواب نقضِی، والظاهر امکان رجوعه إلِی کلا الوجهِین أو إلِی الأوّل وهو: أنّه لا اشکال حتِّی عند الانفتاحِی من جواز الرجوع إلِی المجتهد فِیما ِیستنبط من الأحکام العقلِیة، کما لو حکم بمقتضِی حکم العقل بوجوب تحصِیل الموافقة القطعِیة فِی الشبهة المحصورة، فبرغم أنّ هذا الحکم لِیس إلاّ حکمٌ عقلِی لا مجال للشرع فِیه، لکن مع ذلک کما ِیجب علِی نفسه ذلک، کذلک ِیجوز الرجوع إلِیه فِیه، فِیجب علِی مقلدِیه ذلک أِیضاً.

هذا، ومن جهة أخرِی کما نحکم بحکم العقل - بتقرِیر الحکومة - بلزوم العمل بالظن عند الانسداد، مما ِیقتضِی وجوب اسناد أعمال نفسه إلِیه، کذلک ِیجوز الرجوع إلِیه فِیجبُ علِی مقلدِیه. والقولُ بالتفکِیک بِینهما بالجواز فِی الأوّل دون الثانِی تحکّمٌ، بل اللازم من ذلک: