لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٣ - الکلام فی الاجتهاد والمجتهد المتجزّی

الکلام فِی الاجتهاد والمجتهد المتجزِّی

والبحث فِیه ِیقع فِی مقامِین:

تارة: فِی ملکة الاستنباط، وأنّه هل ِیمکن تصوّر تجزئة ملکة الاستنباط أم لا؟

وأخرِی: فِی مقام فعلِیة الاستنباط.

الکلام فِی المقام الثانِی: لا اشکال فِی وقوعه، فضلاً عن امکانه، بل الواقع فِی مقام الفعلِیة لِیس إلاّ التجزِی، لما سبق القول منا فِی البحث السابق من أنّ الاستنباط الفعلِی لجمِیع الأحکام بحثٌ لا ِیشذّ عنه حکمٌ إمّا متعذّر أو متعسّر، ولم ِیحصل لأحدٍ منذ أِیّام الأئمة علِیهم السلام إلِی الآن، لوضوح عدم امکان الاحاطة بالاستنباط الفعلِی لجمِیع الأحکام فِی زمانٍ واحد عادةً، بل ِیکون الاجتهاد والاستنباط فِی ذلک تدرِیجِی الحصول، فلا جدوِی فِی البحث فِیه أزِید من هذا، والمطروح فِی کلمات الأصحاب لا ِیقصد به هذا الأمر، وعلِیه فالذِی ِینبغِی أن ِیبحث فِیه فِی المقام هو المقام الأوّل.

الکلام فِی المقام الأوّل: وِیدور البحث فِیه عن ملکة الاستنباط وهل ِیمکن جرِیان التجزِّی فِیه أم لا؟ والبحث فِیه ِیکون فِی جهات عدِیدة: تارةً فِی امکانه، وأخرِی فِی وقوعه، وثالثة فِی جواز عمل المتجزِّی نفسه به، ورابعة فِی جواز التقلِید عنه، وخامسة فِی نفوذ قضائه وجواز تصدِیّة لما هو وظِیفة المجتهد.

الجهة الأولِی: وهِی البحث عن امکانه، والحقّ أن إمکانه بدِیهِی غِیر قابل