لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦ - الثمرة المترتبة علی ثبوت الأصل فی المقام

بِین آِیتِین من حِیث الدلالة، أو بِین دلالة الخبرِین المتواترِین، بل وهکذا فِی تعارض الامارات فِی الشبهات الموضوعِیة، کما إذا وقع التعارض بِین بِینتِین أو بِین فردِین من قاعدة الِید، مثل مال کان تحت استِیلاء کلا المدعِیِّین، حِیث ِیثمر هذا الأصل فِی مثل هذه الموارد، وقد عرفت مقتضِی الأصل بِینهما علِی القول بالطرِیقِیة علِی حسب معانِیها الخمسة المقرّرة فِی محلّه، کما شرطها المحقّق الاصفهانِی فِی «منتهِی الأصول» فِی ذِیل هذا البحث.

وقد ِیتوهم: بل قد قِیل إنّ أدلة التعبد بالصدور تعمّ المتعارضِین فِی مظنونِی الصدور، فِیکون حالهما فِی التعارض حال مقطوعِی الصدور فِی وجوب العمل بظاهرهما معاً إنْ امکن، وإلاّ فِیجمع بِینهما ولو بضربٍ من التأوِیل، وإن لم ِیمکن التأوِیل فِیهما فِیحکم بالاجمال فِیهما.

أقول: وقد أجِیب عنه:

أوّلاً: أنّ الکلام فِی أصل المقِیس علِیه، وهو مقطوعِی الصدور من وجوب التأوِیل فِیه، کما ِیظهر من کلام الشِیخ فِی فرائده حِیث قال:

(وممّا ذکرنا ظهر فساد توهم أنه إذا علمنا بدلِیل حجِیّة الامارة فِیهما، وقلنا بأن الخبرِین معتبران سنداً، فِیصِیران کمقطوعِی الصدور، ولا اشکال ولا خلاف فِی أنه إذا وقع التعارض بِین ظاهرِی مقطوعِی الصدور کآِیتِین أو متواترِین، وجَب تأوِیلهما والعمل بخلاف ظاهرهما، فِیکون القطع بصدورهما عن المعصوم علِیه السلام