لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٦ - الحکم القضائی الصادر من المجتهد المطلق

تشخِیصه للموضوع، وجب علِیه تبعِیته فِی حکمه بحرمة نقض الِیقِین بالشک، بل وحتِی مع عدم التفات المقلد إلِی الحالة السابقة، وکونه شاکاً فِی حکم المسألة، ِیکون علم المجتهد وفحصه بمنزلة علم المقلّد وفحصه، فِیدخل بذلک تحت عنوان الشاک الفعلِی، والعالم بالحکم السابق، فِیصِیر نقض الِیقِین بالشک علِیه حراماً، فِیکون حکم المقلّد فِی الأصول حکم نفس المجتهد.

ومما ذکرنا ِیظهر أنّه لا وجه لما ذهب إلِیه البعض من التفصِیل بِین الاستصحاب وغِیره، باجراء ذلک فِی غِیر الاستصحاب خصوصاً فِی الحکمِیة، فتأمل جِیّداً.

هذا تمام الکلام فِی المجتهد المطلق بالمعنِی الثالث بالنظر إلِی اعمال نفسه، وجواز رجوع الغِیر إلِیه فِی الانفتاحِی والانسدادِی.

الحکم القضائِی الصادر من المجتهد المطلق

بعد الوقوف علِی ما ذکرناه آنفاً بالنسبة إلِی أحکام المجتهد ِیصل الدور إلِی البحث عن المجتهد المطلق بالمعنِی المذکور لکن من جهة قضائه ونفوذ حکمه فِی رفع الخصومات، واصلاح المنازعات، فنقول ومن اللّه الاستعانة وعلِیه التکلان:

المجتهد تارة ِیکون قائلاً بانفتاح باب العلم، وأخرِی انسداده.

أمّا الأوّل: فإنّه لا اشکال ولا خلاف فِی جواز قضاءه ونفوذ حکم من کان انفتاحِیّاً، لأنه ِیعمل بالأمارات من الآِیات والرواِیات، وِیعتقد انفتاح باب العلم