لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٧ - الحکم القضائی الصادر من المجتهد المطلق

بالنسبة له، فبالنتِیجة ِیکون حکمه موافقاً مع الحکم الواقعِی المذکور فِی الکتاب والسنّة، وهذا حکم واضحٌ لا ِیحتاج اثباته إلِی مزِید بِیانٍ، ومع ثبوته ِیجب رفع الِید عن الأصل الجارِی فِی المقام بالنسبة الانفتاحِی وهو عدم ولاِیة أحد علِی أحدٍ، بمثل ما لا ِیجرِی هذا الأصل فِی حق الامام علِیه السلام .

أمّا الثانِی: فإنّ الکلام والاشکال جارِیان فِی الانسدادِی، خصوصاً علِی تقدِیر الحکومة، لو سلّمنا فِی صورة الکشف بکونه شرعِیاً، مع أنّه أِیضاً لا ِیخلو عن کلام، فلا بأس هنا بذکر ما ِیرد علِیه، وهو:

إنّ المدرک لحجِیّة حکم الحکّام والقُضاة والمجتهدِین لِیس إلاّ مقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبِی خدِیجة، حِیث قال علِیه السلام فِی الأولِی - بعد سؤال الراوِی عن وظِیفة المترافعِین - : «ِینظران إلِی من کان منکم ممّن قد روِی حدِیثنا، ونظر فِی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا...».

وفِی الثانِیة: «إنّ الرجل إذا ِیعلم شِیئاً من قضاِیانا (أو قضائنا) فاجعلوه بِینکم، فإنِی قد جعلته قاضِیاً...».

وهما ِیدلاّن علِی أنّ حکم خصوص من کان عالماً بأحکام الأئمة علِیهم السلام نافذٌ، لا من لا ِیعلم حکمهم وِیعتقد بانسداد الباب والطرِیق إلِی أحکامهم، فإنّ علِی مثله فِی الحکم العمل بما ِیقتضِی عقله، وبالتالِی فلا ِیکون ما حکم به هو حکماً واقعِیاً مطابقاً لحکم اللّه والرسول والامام علِیهم السلام ، فلا ِیشمله ما ورد من دلِیل الجعل والنصب بقوله: «جعلته علِیکم قاضِیاً»، وعلِیه فِیجب التخلّص من هذه المشکلة.