لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٣٩ - ما استدلّ به علی الإجزاء

تارة: فِی الأعلم حِیث حکم بوجوب التدارک عند العدول إلِی الأعلم، مستدلاًّ بأن اطلاق دلِیل حجِیّته حتِّی بناء العقلاء ِیشمل الأعمال مطلقاً السابقة واللاحقة، فِیجب التدارک بالاعادة أو القضاء، مع أنه لابد أن ِیعلم أنه ِیفرض تارة صِیرورة المجتهد الآخر أعلم بعد ما لم ِیکن کذلک، ودلِیل وجوب الرجوع إلِیه لِیس إلاّ الاجماع أو أصالة التعِیِین - عند دوران الأمر بِین التخِیِیر والتعِیِین - أو بناء العقلاء وجمِیعها أدلّة لبِیّة لا لفظِیّة، فلا اطلاق له حتِّی ِیتمسک به للأعمال السابقة.

والحاصل: إنه صرّح قبله بأسطر بأنّ الحکم کذلک فِی کلّ موردٍ کان الدلِیل فِیه لبِّیاً، فکِیف لم ِیلتزم به فِی المقام؟

وأخرِی: فِیما لو کشف وجود أعلمٍ من المجتهد الذِی قلّده، ووظِیفته کان التقلِید من الأعلم، لکنه قصّر فِی وظِیفته، ثم علم أنّ ما أتِی به علِی طبق الفتوِی السابق کان باطلاً بمقتضِی رأِی الأعلم، ففِی مثل ذلک ِیجب علِیه التدارک مطلقاً، لأنه حِینئذٍ ِیصِیر کمن عمل بغِیر تقلِید، وخالف عمله فتوِی من کان ِیجب علِیه تقلِیده، فهو لِیس نقضاً لما نحن بصدده، لأنه خارج عن الفرض مصداقاً، کما لا ِیخفِی، کما أنّه لم ِیقصده لظهور کلامه فِی القسم الأوّل، کما هو واضح لمن تأمل فِیه.

کما ِیرد علِیه: فِی حکمه بعدم ثبوت الإجزاء فِیمن تبدّل رأِیه من الطهارة إلِی النجاسة، بعد قبوله الإجزاء أوّلاً مستدلاًّ بمشروطِیّة حجِیّة فتواه بما إذا لم تنکشف مخالفته مع الواقع، وأمّا إذا اعترف وجب علِی مقلّده التدارک لما مضِی من الأعمال إذا خالف مع فتواه المتبدّل إلِیها.