لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢١ - حکم تقلید المیت بمقتضی دلیل الانسداد

بالناس» وکذا ارجاعه علِیه السلام إلِی زکرِیّا ابن آدم، حِیث لا اطلاق لمثل هذه الأخبار حتِّی ِیُدّعِی الانصراف، خصوصاً فِی الابتدائِی من التقلِید.

حکم تقلِید المِیت بمقتضِی دلِیل الانسداد

ومن جملة الأدلة التِی تمسکوا بها لجواز تقلِید المِیت دلِیل الانسداد، الذِی قد تمسک به المحقّق القمِی، حِیث قال فِی القانون المصدّر بقوله: (لا ِیشترط مشافهة المضِی فِی العمل بقوله) ما لفظه: (فالحق أن ِیقال: نحن مکلّفون فِی أمثال زماننا، وسبِیل العلم بالأحکام منسدٌ، والتکلِیف بما لا ِیطاق قبِیحٌ، فلِیس علِینا إلاّ تحصِیل الظن بحکم اللّه الواقعِی، فإذا تعِیّن المظنون فهو، وإن تردد بِین أمور فالمکلف هو أحدها...

إلِی أن قال: والحاصل إن العامِی مکلّف بما ظهر عنده، ورجّح فِی نظره أنّ قوله هو حکم اللّه فِی نفس الأمر، إمّا بالخصوص وإمّا بکونه أحد الأمور المظنون کون واحدٍ منها حکم اللّه فِی نفس الأمر، والحِیاة بمجردها لا ِیوجب الظن له بکونه حکم اللّه فِی نفس الأمر هو ما قاله الحِیّ، وکذلک الأعلمِیّة إذا لم ِینحصر الأمر فِی الأعلم، کما أشرنا سابقاً، فالمعِیار هو ما حصل به الرجحان، فقد ِیحصل ذلک فِی الحِیّ، وقد ِیحصل فِی المِیّت) انتهِی محلّ الحاجة.

فأجاب عنه الخراسانِی قدس سره : بعدم وصول النوبة إلِی دلِیل الانسداد بعد قِیام حکم العقل الفطرِی الأوّلِی والأخبار علِی مشروعِیّة التقلِید، وحکم الأصل بحجِیة