لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١١ - فصلٌ اشتراط الحیاة فی المفتی

وجودها فِی المِیّت دون الحِیّ، فِیتّبع حکم عقله وِیأخذ به.

کما أنه قد ِیتردّد فِی دخل الحِیاة وعدمه فِیه، کما إذا تردد فِی دخل أفضلِیته من سائر المجتهدِین فِی مرجعِیّته، ففِی هذه الصورة أِیضاً ِیکون مثل الثانِی، فِیجب الرجوع إلِی الحِیّ فِی الأحکام الفرعِیة، فحِینئذ لو کانت فتواه فِی مسألة تقلِید المِیت هو الجواز، لجاز للعامِی التعوِیل علِی هذه الفتوِی والعمل فِی الفرعِیات بفتوِی المِیّت، لاتصافها بالحجِیة حِینئذٍ بواسطة فتوِی الحِیّ.

کما أنه ِیجب علِیه الرجوع إلِی الحِیّ فِی الصورة الثالثة التِی قد استقلّ عقله بجواز بالرجوع إلِی المِیّت الأعلم فرجع، وکان فتواه عدم جواز الرجوع إلِی المِیت فِی التقلِید فِی العمل بالأحکام الشرعِیة، لأن رجوعه إلِیه فِی الأحکام لا ِیکون عن حجّة، إذ المفروض عدم حجِیّة فتواه فِی حقّه فِیها، کما لا ِیخفِی وعلِیه فالمسألة فِی هذا المورد فِی الجملة واضحة لا ِیحتاج إلِی مزِید بِیان.

المورد الثانِی: وهو الذِی ِینبغِی أن ِیبحث فِیه وهو بِیان شرطِیة الحِیاة فِی مرجع التقلِید وعدمها فِی حقّ المجتهد القادر علِی استعلام حکم جواز تقلِید المِیّت وعدم جوازه.

أقول: المسألة خلافِیة بِین الامامِیة:

١- بِین الاشتراط مطلقاً، أِی سواءٌ کان التقلِید ابتدائِیاً أو استمرارِیاً، کما هو المعروف بِین أصحابنا، علِی ما نسب ذلک المحقّق الخراسانِی فِی الکفاِیة إلِیهم.

٢- أِی عدم الاشتراط مطلقاً وقد نسب فِی «الکفاِیة» ذلک إلِی الأخبارِیِّین