لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٢ - حکم الشک فی اختلاف المراتب والفتوی

الأعلم، أو الاحتِیاط کما عرفت.

٢- وإنْ کان فتواه جواز الرجوع إلِی غِیر الأعلم، فِیصِیر المکلّف حِینئذٍ مخِیّراً بِین الرجوع إلِی الأعلم وغِیره کالحالة الأولِی قبل الرجوع، من حِیث حکم عقله بالتخِیِیر فِی الرجوع إلِی أِی واحدٍ منهما شاء، ولا اشکال فِیه لا من حِیث جواز الافتاء الصادر عن الأفضل بجواز الرجوع إلِی المفضول بعد قِیام الأدلة عنده علِی جوازه، ولا فِی صحّة رجوع المقلد إلِیه فِی تلک المسألة.

هذا، وقد نقل الشِیخ قدس سره فِی «رسالة التقلِید» تأمّل بعض معاصرِیه فِی هذا الأمر، لکن ناقشه وقال قدس سره : (ولا أذکر شِیئاً ممّا قد أتِی به إلاّ أنه أذکر أنّه لم ِیأت بشِیء!).

هذا کله فِیما لو علم المقلّد بتفاضل المفتِین واختلاف فتاوِیهم، أو علمه بعدم التفاضل أو عدم اختلافهم فِی الفتوِی.

حکم الشک فِی اختلاف المراتب والفتوِی

١- لو شک المقلّد فِی تفاضلهم، أو فِی اختلافهم فِی الفتوِی، مع العلم بالتفاضل أو مع الشک فِی التفاضل، فِیکون حکمهما حکم العلم بالتفاضل والاختلاف فِی وجوب الرجوع إلِی الأفضل، إمّا فِی الفروع من باب الاحتِیاط، أو فِی تلک المسألة الأصولِیة.

والدلِیل فِیه: کالدلِیل فِی صورة العلم بهما، من دوران الأمر بِین معلوم الحجِیّة ومشکوکها، فلابدّ من الأخذ بالمعلوم فلا نعِید، لأنه تطوِیل بلا طائل.