لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٣ - صور التقلید مع تعدّد المقلَّد

تخِیِیرهما ثابت بالاخبار لا بحکم العقل، لما ثبت أنّ التخِیِیر هنا عقلِی لدلالة عقل کلّ عاقلٍ بلزوم الرجوع إلِی العالم، ومع فرض عدم التفاوت فِی افراد ذلک الموضوع، ِیحکم العقل بالتخِیِیر فِی اختِیار أِیّهم شاء، نظِیر التخِیِیر العقلِی فِی اتِیان الصلاة فِی کلّ مکانٍ مباحٍ بالنظر إلِی مصادِیقه القابلة للاتِیان بها، فِیه حِیث ِیکون تخِیِیره عقلِیا، ونظائره کثِیرة.

أقول: وکون التخِیِیر حِینئذٍ بدوِیاً أو استمرارِیاً وجهان مبنِیّان علِی جواز العدول عمّن قلّده إلِی غِیره مع التساوِی وعدمه، الّذِی سِیأتِی بحثه إن شاء اللّه فِی محلّه.

صور التقلِید مع تعدّد المقلَّد

الوجه الثانِی: أن ِیفرض متعدداً، مع علمه بتساوِی الجمِیع فِی العلم والفقاهة، لکن مع اختلافهم فِی الفتوِی، فهو أِیضاً کسابقه فِی الحکم بالتخِیِیر العقلِی بلزوم الرجوع إلِی أحدهم تخِیِیراً، وهذا ممّا لا اشکال فِیه ولا کلام فِی الأوّل منهما لتوافق فتاوِیهم.

أقول: الّذِی ِینبغِی أن ِیتکلّم فِیه، هو أنّه هل ِیجوز الرجوع إلِی الجمِیع أم لابدّ من تعِیِین أحدهم مع فرض توافق فتاوِیهم؟ وجواز الرجوع إلِی الجمِیع ِیتصوّر علِی صور وأنحاء:

الصورة الأولِی: أن ِیرجع إلِی المجموع من حِیث المجموع، بأن ِیجعل الجمِیع بمنزلة معنِی واحد وِیرجع له، فِیکون کلّ واحدٍ منهم بمنزلة جزء المقلَّد