لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٢ - البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت

کذلک ِیجرِی فِیه الاستصحاب عند الشک فِی زواله فِی ظرف بعد الموت، إذ لا فرق بِینهما إلاّ من حِیث کون منشأ الشک فِی تبدّل الرأِی فِی ظرف الحِیاة احتمال ظهور خطائه فِی المدرک بنظره من حِیث عثوره علِی ما لم ِیعثر علِیه أوّلاً، من قرِینةٍ أو معارضٍ أرجح بنظره وغِیرهما، وفِی التبدّل فِی ظرف بالموت احتمال انکشاف کون مؤدِّی المدرک علِی خلاف الواقع، لانکشاف الواقع لدِیه فِی تلک النشأة، وهذا المقدار لا ِیوجب فرقاً بِینهما فِی جرِیان الاستصحاب.

وتوهّم: کفاِیته لأجل کون الانکشاف بالخلاف فِی الموت بمنشأه مسلماً قطعِیاً، إلاّ أنه ِیحتمل کون الرأِی الأوّل مطابقاً للواقع، بخلاف التبدّل بکشف الخطاء فِی الحِیاة، حِیث لا ِیکون التبدّل إلاّ بانکشاف کونه مخالفاً للواقع.

فممّا لا ِینبغِی أن ِیُصغِی إلِیه، کِیف وکثِیراً ما ِیکون تبدّل رأِی المجتهد فِی حِیاته بالقطع الوجدانِی بمخالفة الرأِی الأوّل للواقع) انتهِی محل الحاجة من کلامه[١].

أقول: لا ِیخفِی عدم تمامِیة هذا الجواب، لوضوح الفرق بِین الموردِین، لأن الرأِی السابق قد بالموت زال قطعاً علِی أِی تقدِیرٍ، سواءٌ خالف الواقع أو طابق، ففِی الأوّل واضح، وفِی الثانِی أِیضاً لعدم وجود الحکم التعبدِی الظاهرِی، وتبدّله إلِی الواقعِی، وإنْ کان مطابقاً له، فلا ِیبقِی موضوع المستصحب حِینئذٍ، فکِیف له أن ِیستصحب عدم وجود الشک فِیه، بل القطع بالزوال فِیه موجودٌ، بخلاف صورة

[١] نخبة الافکار: ٢٦٢.