لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠ - الثمرة المترتبة علی ثبوت الأصل فی المقام

فِیعود محذور التعبّد بالمتناقضِین.

وفِیه: لکن لا ِیخفِی ما فِی کلامه من الاطلاق، إذ ِیصحّ هذا فِی الضدِّین اللّذِین لهما ثالث، حِیث ِیمکن ترک کلّ واحدٍ من الدلِیلِین فِیعود المحذور، وأمّا فِی المتناقضِین أو فِی الضدِّین اللّذِین لا ثالث لهما لا ِیقدر ترک کلّ منهما، لأنه إمّا فاعلٌ أو تارک، وکلّ منهما ِیوافق أحد الدلِیلِین، فلا ِیتّصف ذلک بالحجِیة إنْ قلنا بصحته إلاّ ما أخذ به دون الآخر الذِی ترکه کما لا ِیخفِی، بل وفِی مثل الضدِین اللّذِین لهما ثالثٌ لا ِیوجبُ التعبد بالمتناقضِین، إلاّ بالالتزام لا بالمطابقة کما عرفت توضِیحه فِیما سبق، فلا نعِید.

ثم قال المحقّق الخوئِی[١] فِی ادامة کلامه وردّه:

مضافاً إلِی أنّه علِی تقدِیر تمامِیته ِیختصّ بما إذا کان دلِیل الاعتبار لفظِیاً ِیمکن التمسک باطلاقه، بخلاف ما إذا کان لُبِیّاً کالاجماع، إذ المتِیقن منه غِیر صورة التعارض.

ثم استشکل: (بأنه لا ِیقال: ِیمکن تقِیِید الحجِیّة فِی کلّ منهما بالأخذ به، ونتِیجة ذلک هو التخِیِیر، وجواز الأخذ بأِیّ منهما شاء المکلّف.

فإنه ِیقال: کلا فإنّ لازمه أن لا ِیکون شِیءٌ من المتعارضِین حجّة، فِی فرض عدم الأخذ بهما أصلاً، فِیکون المکلف مطلق العنان بالنسبة إلِی الواقع فِیتمسک

[١] مصباح الأصول: ج٣ / ٣٦٦.