لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٩ - نظریّة المحقق الأصفهانی

توضِیح ذلک: إن المجتهد الانسدادِی کما ِیجوز له العمل علِی طبق اجتهاد نفسه، اتکالاً علِی دلِیل الانسداد حکومةً أو کشفاً حتِّی مع وجود العالم الانفتاحِی الذِی ِیدّعِی وجود الطرِیق إلِی الأحکام الواقعِیة، مع أنّ الانسدادِی لدِی الخصم کان غِیر عالمٍ، بل هو عامِی بالنسبة إلِی الأحکام الواقعِیة بخلاف الانفتاحِی، فکذلک ِیکون هنا من جهة جواز التقلِید، أِی ِیجوز التقلِید منه مطلقاً، سواء انحصر المجتهد فِی الانسدادِی أو لم ِینحصر.

وبعبارة أخرِی: رجوع من لم ِیکن ذا حجّة علِی الوظِیفة الفعلِیة ولو عقلِیة، إلِی من کان ذا حجةٍ علِیها شرعِیة أو عقلِیة ولا خلاف فِیه، فلا قصور فِی جواز رجوعه إلِی الانسدادِی، بعد کونه ذا حجّة عقلِیة فِی فتواه بمناط الحکومة، أو حجّة شرعِیّة بمناط الکشف، کما لا ِیخفِی.

أقول: ما ذکرناه من الجواب، هو الذِی ِیظهر بتقرِیبٍ آخر من ما ذکره السِیّد قدس سره رداً علِی الخصم فِی الاشکال الثانِی، وخلاصة کلامه اشتراک المجتهدِین بالظن الخاص والمطلق فِی أنّ فتواهما مستندٌ إلِی الملاک المعتبر، ومع اشتراکهما فِیه لا ِیفرّق العقل فِی الحکم بصحة الرجوع إلِی أحدهما دون الآخر، بل کلاهما سِیّان فِی نظره، ثم اعترف قدس سره بأنه بذلک ِیظهر اندفاع المناقشة المتوجهة إلِی الأوّل، ضرورة أنّ حکمه بالتخِیِیر بِینهما کافٍ فِی جواز الرجوع إلِی الظنِی المطلقِی، ولا ِیحتاج إلِی الحکم بتعِیّنه فِی جواز تقلِیده.

لا ِیقال: بامکان الاختلاف بِینهما فِی المدرک، کما إذا عمل المطلقِی بالظن