لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٨ - نظریّة المحقق الأصفهانی

قول الظنِی المطلقِی مشکوک الحجِیّة علِی المقلّد) انتهِی محلّ الحاجة[١].

أقول: ولا ِیخفِی ما فِیه من الاشکال فِی جوابه لو سلّم ما فِی الاستدلال، لأنه إنْ سلّمنا دلالة أدلة التقلِید علِی جواز رجوع العامِی إلِی کلّ عالمٍ بوظِیفته بواسطة أمورٍ کانت تلک الأمور له حجّة عقلاً أو شرعاً ولو کشفاً، ولم نقل بانحصار دلِیل التقلِید بمثل المقبولة ونحوها، ممّا اعتبر فِی موضوعها: (العارف بأحکامنا) أو (الناظر فِی حلالنا وحرامنا) لامکان کون الدلِیل لجواز التقلِید غِیر منحصرٍ فِی الأخبار المذکورة، بل هناک أدلّة أخرِی دالة علِیه مثل الاجماع، ودلِیل العقل والعقلاء والسِیرة، وأمثال ذلک، کما هو الأمر کذلک، وسنشِیر إلِیه لاحقاً إن شاء اللّه.

فحِینئذٍ ِیصِیر هذا المجتهد الانسدادِی کالمجتهد الانفتاحِی، فِی جواز الرجوع من دون فرق بِینهما فِی کونهما مجتهداً وعالماً بالوظِیفة، کما لا فرق فِی الانفتاحِی بِین من کان دلِیل حکمه العلم والقطع بالحکم، وبِین من کان دلِیله علِی حکم الظنون الخاصة، فکما ِیجوز الرجوع إلِی الثانِی، حتِّی مع عدم انحصار المجتهد فِیه، بل کان الانفتاحِی بالمعنِی الأوّل موجوداً لصدق عنوان (العالم) و(المجتهد) علِیهما، فکذلک ِیجوز الرجوع إلِی المجتهد الانسدادِی، والعالم بوظِیفته عقلاً أو شرعاً، فإنّه مع وجود العالم الانفتاحِی بکلا قسمِیه، ِیصدق العالم بالوظِیفة علِیهما.

[١] منتهِی الأصول: ص٣٤٧.