لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩ - حکم تعارض الدلیلین فی مدلولهما الالتزامی

موضوعاً لدلِیل الحجِیة ونافِیاً للثالث.

أقول: صرِیح کلام المحقق الخمِینِی فِی «الرسائل» هو تجوِیز نفِی الثالث بذلک، حِیث اختار کلام الخراسانِی والعلاّمة الحائرِی خلاف ما ِیظهر منه فِی تقرِیراته المُسمِّی ب-«التنقِیح فِی الأصول» حِیث ِیقول فِی «الرسائل»:

(الأقوِی ما ذهب إلِیه المحقّق الخراسانِی، وِیظهر من شِیخنا العلامة أِیضاً، وهو کون الحجِیّة علِی نفِی الثالث أحدهما، لأنه مع العلم بکذب أمارة فِی مدلولهما المطابقِی، لا ِیُعقل بقاء الحجِیة فِی مدلولها الالتزامِی، والمقام من قبِیله.

إلِی أن قال: ولا ِیخفِی أنّ المراد من أحدهما هو أحدهما المشخّص واقعاً وإنْ جَهل به المکلّف) انتهِی کلامه[١].

أقول: لا ِیخفِی أن مقتضِی کلامه أنّه ِیصِیر فِی المقامِین من قبِیل خبرِین قد اشتبه الصحِیح بِینهما ومن قبِیل اشتباه الحجّة باللاّحجّة، مع أنّه لِیس الأمر کذلک بل هما لِیسا بحجّة، بل مقتضِی ذلک التساقط هو التوقف من حِیث الطرِیقِیة، کالرجوع إلِی الأصول العملِیة إنْ لم نجعل ذلک مرجّحاً لأحدهما فِیما ِیمکن أن ِیرجّح، أو کان الرجوع إلِیه فِیما ِیکون الأصل مخالفاً لمقتضِی کلا الدلِیلِین، وهذا هو مختار الشِیخ فِی فرائده، وهو الأقوِی عندنا، واللّه العالم.

هذا تمام کان الکلام فِیما إذا کان دلِیل اعتبار الخِیر وحجِیته هو العقل أو بناء العقلاء، مع صرف النظر عن الأخبار العلاجِیة والآِیات والأخبار.

[١] الرسائل: ج٢ / ٤١.