لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٤ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

المحکِی فِی تنقِیح الأصول[١].

وأجاب عنه بقوله: (إنّ حجِیة الأخبار وطرِیقِیتها عن الواقع أِیضاً متقومتان بجزم الراوِی، فلو أخبر أحد الرواة بِیننا وبِین المعصوم بنحو التردِید، لا ِیصِیر خبره أمارة وحجّة علِی الواقع، ولا جاِیز العمل، لکن مع إخباره جزماً ِیصِیر کاشفاً وجاِیز العمل مادام کونه کذلک، سواءٌ کان مخبره حِیاً أو مِیّتاً، مع عدم بقاء جزمه بعد الموت، لکن جزمه حِین الإخبار کافٍ فِی جواز العمل وحجِیة قوله دائماً، إلاّ إذا رجع عن إخباره الجزمِی. وهذا جار فِی الفتوِی طابق النعل بالنعل، فقول الفقِیه حجّة علِی الواقع وطرِیق إلِیه کإخبار المخبر، وهو باقٍ علِی طرِیقِیته بعد الموت، ولو شکّ فِی جواز العمل به لأجل احتمال اشتراط الحِیاة شرعاً جاز استصحابه وتمّ أرکانه.

وإن شئت قلت: إنّ جزم الفقِیه أو اظهاره الفتوِی علِی سبِیل الجزم واسطة فِی حدوث جواز العمل بقوله وکتابه، وبعد موته نشکّ فِی بقاء الجواز لأجل الشک فِی کونه واسطة فِی العروض أو الثبوت، فِیستصحب) انتهِی محلّ الحاجة من کلامه[٢].

أقول: ِیمکن دعوِی الفرق بِین الإخبار وبِین الفتوِی، من جهة أنّ الخبر لا ِیتضمّن إلاّ جهة الحکاِیة والنقل عمّا هو ثابت فِی الواقع ومرآة له، فلِیس الخبر إلاّ

[١] تنقِیح الأصول: ج٤ / ٦٦٥.

[٢] الرسائل: ج٢ / ١٥٣.