لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣١ - البحث عن امکان جریان الاستصحاب فی تقلید المیت وعدمه

العنبِی أو حرمته، حتِّی لما بعد زمان الموت اِیرادات عدِیدة بعضها متوجهٌ إلِی الحکم، وبعضها متوجّه إلِی الرأِی والفتوِی.

الاِیراد الأوّل: هو الذِی نقله الامام الخمِینِی فِی تقرِیراته المسمِّی ب-«تنقِیح الأصول» وهو اِیرادٌ متوجه إلِی الحکم.

بِیانه: لا ِیخلو حال الاستصحاب إمّا أن ِیراد منه استصحاب الحکم الثابت فِی زمان حِیاته بنحو القضِیة الخارجِیة، أِی الموجودِین فِی زمان حِیاة المجتهد.

٢- وإمّا بنحو القضِیة الحقِیقِیة، بأن ِیقال: کلّ مکلفٍ لو وجد فِی زمان حِیاته فهو بحِیث لو وجد فِیه جاز الرجوع إلِیه وتقلِیده، والآن کما کان.

أمّا الأوّل: فهو وإنْ صح بالنسبة إلِی الموجودِین فِی زمان الحِیاة، لکنه لا ِیصحّ بالنسبة إلِی المعدومِین فِیه الذِی هو المطلوب.

وأمّا الثانِی: فإن أرِید استصحاب الحکم الثابت فِی زمانه بنحو القضِیّة الحقِیقِیّة منجّراً، فلا حالة سابقة له بالنسبة إلِی من لم ِیدرک زمان حِیاته، لأنه لم ِیثبت بالنسبة إلِیه حکمٌ منجّز فعلِیّ بجواز تقلِیده لِیُستصحب.

وإن أرِید الاستصحاب بنحو التعلِیق.

ففِیه: الاستصحاب التعلِیقِی إنّما ِیصحّ فِیما لو کان التعلِیق شرعِیاً، لکن التعلِیق فِیما نحن فِیه لِیس کذلک، بل هو عقلِی حِیث أنّ الحکم المذکور إنّما ورد فِی الشرع منجّزاً، غاِیة الأمر أن للعقل ارجاعه إلِی التعلِیق لحکمه بأنه علِی تقدِیر وجود هذا المکلف فِی زمان حِیاة هذا المجتهد، جاز له تقلِیده، فِیستصحب هذا