لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٤ - حکم المجتهد بالنسبة إلی أعمال نفسه

التِی قد شرّعها الشارع لکل مکلّف بتکلِیفٍ عِینِی، ومنه هو هذا الشخص الذِی ِیتمکن وِیستطِیع من خلال تحصِیل ملکة الاجتهاد تحصِیل الامتثال، کما هو قادرٌ علِی تحصِیله بطرِیقٍ آخر من التقلِید أو الاحتِیاط، وهذا واضحٌ لا بحث فِیه.

إنّما الذِی ِینبغِی أن ِیلاحظ هو البحث عن أن تحصِیل الأعمال الواجبة علِیه هل ِیجب علِیه فِی تحصِیله أن ِیکون من خلال الاجتهاد تعِینِیاً لمن ِیقدر وِیتمکّن من تحصِیل الملکة، أو أنّه مخِیّرٌ بِینه وبِین تحصِیلها بطرِیقِین آخرِین من التقلِید أو الاحتِیاط، حتِّی ِیکون وجوبه عِینِیاً تخِیِیرِیاً لا تعِینِیاً؟

قد ِیقال: بأن وجوب طرِیقِیة الاجتهاد له ِیکون تخِیِیرِیاً لا تعِینِیاً، لإمکان تحصِیل الطرِیق بالتقلِید أو الاحتِیاط، والاتِیان بالواجبات وامتثالها بواسطة العمل بالاحتِیاط، أو بواسطة العمل بالتقلِید عن مجتهدٍ آخر.

فإنه ِیقال: قد ِیناقش فِیه بأن العمل بالاحتِیاط مخالفٌ للاحتِیاط، إذ ربما ِیوجب اللعب بأمر المولِی، وتفصِیل الکلام فِیه موکول إلِی محلّه، وقد قرر فِی مبحث القطع أصل الاشکال وجوابه، ولعلّه قد ِیأتِی بعض ما ِیلزم ذکره فِی المقام.

کما قد ِیناقش فِی طرِیقِیة التقلِید، بأنه إنّما ثبت جوازه لمن ِیعجز عن الاستنباط، وأمّا المتمکن منه فلا دلِیل علِی جواز التقلِید فِی حقّه، فِیتعِیّن الاجتهاد علِی المتمکن منه، کما هو الشأن فِی کلّ واجبٍ، حِیث أنه منوط بالقدرة عقلاً.

وبعبارة أخرِی وأوفِی: تعِیّن وجوب الاجتهاد لمن ِیقدر وِیتمکن من تحصِیل الملکة موقوفٌ علِی اثبات أمور ثلاثة: