لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠١ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

أجاب عنها المحقق الخوئِی: کما فِی «التنقِیح» بأنّ الاشکال (غِیر وارد، لأن فتوِی الحِیّ بجواز البقاء قد جعلت فتاوِی المِیت حجّة شرعِیة، بلا فرق فِی ذلک بِین الأحکام التکلِیفِیة والوضعِیة، وأن أثر تلک الحجِیة جواز البقاء علِی تقلِیده حتِّی فِیما لم ِیعمل به من المسائل. إذاً هناک أحکاماً ثلاثة مترتبة علِی موضوعاتها الثلاثة:

أحدها: وجوب السورة فِی الصلاة.

ثانِیها: حجِیّة فتوِی المِیت بجواز البقاء.

ثالثها: حجِیة فتوِی الحِی بجواز البقاء.

وهذه الأحکام مترتبة فِی الثبوت، فإنه بثبوت حجِیة فتوِی الحَِیّ بجواز البقاء، تثبت حجِیة فتوِی المِیت کما مرّ، وإذا ثبتت حجِیة فتاواه، فقد ثبت وجوب السورة فِی الصلاة أو غِیر ذلک من الأحکام، ومعنِی ذلک أنا أخذنا حجِیّة فتوِی المِیّت بالجواز فِی موضوع الحکم بحجِیّة فتوِی الحِی به، حِیث قلنا بجواز البقاء علِی تقلِید المِیّت فِی مسألة جواز البقاء.

ودعوِی: إنّ ذلک من أخذ الحکم فِی موضوع نفسه مغالطة ظاهره، ومجرّد لفظٍ لا معنِی تحته، فإنّ المستحِیل إنّما هو أن ِیؤخذ حکمٌ فِی موضوع شخصه، فإنّ مرجعه إلِی کون الحکم مفروض التحقّق حِین جعله وانشائه، ولِیس فِی المقام من ذلک عِین ولا أثر، فإنّ المتحقّق فِیما نحن فِیه أنّ حجِیّة فتوِی المِیت بجواز البقاء مترتبة علِی حجِیة فتوِی الحِی به، کما أنّ ثبوت وجوب السورة فِی الصلاة أو غِیره مترتب علِی حجِیّة فتوِی المِیت بالجواز، ومعه قد أخذ حکمٌ فِی موضوع حکم