لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٢ - حکم المجتهد المیّت بالبقاء علی تقلیده وعدمه

آخر، فإن حجِیّة فتوِی المِیت غِیر حجِیّة فتوِی الحِیّ، واحداهما مأخوذة فِی موضوع الأخرِی، کما لا ِیخفِی) انتهِی محلّ الحاجة من کلامه[١].

أقول: ولقد أجاد فِیما أجاب، ولکن لا ِیتفاوت فِی ردّ هذا الاشکال بِین الأقسام الثلاثة من التوافق فِی فتاوِی المِیت والحِیّ من حِیث البقاء جوازاً، من حِیث کونه فِی کلّ المسائل أو فِی خصوص ما عمل بها، أو ِیختلف بالسعة والضِیق، کما أنّ الحال کذلک فِی أصل الاشکال المتوهّم.

الصورة الخامسة: فِیما لو کان فتوِی الحَِیّ والمِیّت کلاهما هو وجوب البقاء علِی تقلِید المِیت.

قال المحقق الخوئِی: - فِی «التنقِیح» - إنّ حکمهما حکم الصورة السابقة مع التفصِیل المذکور فِی المتقدم.

ونحن نقول أِیضاً: جوابنا هنا کجوابنا فِی الصورة السابقة من عدم شمولها لها علِی تقدِیرٍ، والشمول علِی تقدِیر کلّ الفروض، من دون لزوم اللّغوِیة کما لا ِیخفِی فلا نعِید، فارجع تعرف کونه مثله طابق النعل بالنعل والقذّة بالقذّة.

الصورة السّادسة: وهِی ما إذا افتِی الحَِی بوجوب البقاء، والمِیّت بجوازه، فهل ِیجوز للعامِی الرجوع إلِی المِیّت بواسطة رجوعه إلِی الحَِیّ بوجوب البقاء - إذ بعد رجوعه إلِی المِیّت ِیرجع إلِی الحِی بواسطة فتوِی المِیت بالجواز، فمعناه جواز

[١] التنقِیح: ج١ / ١٨٥ - ١٨٦.