لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٣ - البحث عن جواز الاستمرار فی تقلید المیت

تبدّل الرأِی فِی الحِیاة، حِیث إنّه مع الشک فِی التبدّل إلِی الظن أو القطع بالخلاف، لا ِیقطع بزواله لاحتمال بقاء رأِیه الأوّل علِی حاله، فبالشک فِی الزوال ِیصحّ فِیه اجراء الاستصحاب کما لا ِیخفِی.

وعلِیه فمقتضِی کلام السِیّد قدس سره انکار أصل بقاء الرأِی بعد الموت مطلقاً حتِّی بالنظر إلِی العقل، فضلاً عن العرف، فِیکون کلامه ردّاً لصاحب «الکفاِیة» وکثِیر من الأصولِیِین من قبول وجود الموضوع المستصحب لو سلّمنا جرِیان استصحاب بقاء الموضوع عقلاً أِیضاً، حِیث اراد السِیّد انکار وجود الاستصحاب فِی المقام مطلقاً حتِی عقلاً، هذا.

ولکن بعد الدقّة والتأمّل ِیمکن الجواب عنه: بأنّ جرِیان الاستصحاب فِی الأحکام، حتِّی علِی القول ببقاء الموضوع عقلاً صحِیحٌ، وِیعدّ استصحابه من قبِیل استصحاب الکلِّی القسم الثانِی من أقسام الاستصحاب الکلِّی.

بِیان ذلک: المطلوب واللازم فِی المستصحب فِی باب الأحکام لِیس إلاّ کون الحکم ذا حجّة فِی أِی موقع کان، من حال حِیات المجتهد أو بعد مماته، وهذا المعنِی موجودٌ هاهنا، لأنه مادام کونه حِیّاً لا اشکال فِی أنّ حکمه بوجوب صلاة الجمعة وِیعدّ حکماً علِی مقلّده وحجّة علِیه، ولا ِیخلو حجِیّته عن أحد من الأمرِین:

١- أمّا لأجل کونه مطابقاً للواقع، فحجِیّته واقعِی وإنْ کانت فِی الظاهر تعبدِیّة إلاّ أنه حجّة واقعاً، ولذلک للمجتهد أجران.

وإمّا ِیکون حکمه مخالفاً له، وبرغم ذلک فهو حجة علِیه ظاهراً فقط دون