لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٨ - نفوذ قضاء المتجزّی وحکومته

نفوذ قضاء المتجزِّی وحکومته

الجهة الخامسة: وِیدور البحث فِیها عن وهِی نفوذ قضائه وفصل خصومته.

ففِی «الکفاِیة» فقد اشکل أولاً فِی ذلک، ثم قال: نعم، لا ِیبعد نفوذه فِیما إذا عرف جملة معتداً بها واجتهد فِیها، بحِیث ِیصح أن ِیقال فِی حقّه عرفاً إنّه لمن عرف أحکامهم کما مرّ فِی المجتهد المطلق المنسّد علِیه باب العلم والعلمِی فِی معظم الأحکام) انتهِی کلامه[١].

وِیظهر من المحقّق الخوئِی وصاحب «منتهِی الدراِیة»، بل عن السِید فِی «العروة» فِی المسألة ٢٢ فِی بِیان شراِیط من ِیصحّ الرجوع إلِیه، حِیث جعل من الشراِیط کونه مجتهداً مطلقاً، ففِی القضاء ِیکون بالأولوِیة علِی حسب ما قاله الخراسانِی قدس سره ، بل علِیه کثِیر من أصحاب التعلِیق، حِیث لم ِیعلّقوا علِی کلامه فِی العروة کالمحقّق السِید البروجردِی، والسِید عبدالهادِی الشِیرازِی، والاصطهباناتِی وغِیرهم.

خلافاً لجماعة آخرِین مثل السِیّد الاصفهانِی قدس سره فِی حاشِیته علِی «العروة» فقد قال بالجواز مع عدم وجود المطلق إذا کان عالماً بجملةٍ معتدٍ بالأحکام، وتبعه علِی ذلک صاحب «عناِیة الأصول» والمحقّق الشِیخ محمد تقِی البروجردِی، وهذا هو الأقوِی.

[١] الکفاِیة: ج٢ / ٤٢٩.