لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٠١ - البحث عن التقلید

وتظهر الثمرة بِین الوجهِین حتِّی بالنسبة إلِی العالم غِیر المجتهد بتبدّل رأِی المجتهد فِی حقّ من لا ِیعلم وشک واستصحب، فإنه ِیأتِی البحث حِینئذٍ عن أنه هل ِیجب علِی هذا الرجل العالم غِیر المجتهد أن ِیقوم بتنبِیه غِیره أم لا؟ فعلِی الأوّل لا ِیجب، وعلِی الثانِی ِیجب.

أقول: هذا ولکن لنا فِی المقام شِیءٌ وهو أنّه حتِّی لو قلنا بکون المورد من قبِیل الشبهة الموضوعِیة، لکن ِیجب الفرق بِین المقام وبِین سائر موارد الشبهة الموضوعِیة، حِیث أنّ السبب للوقوع فِی ذلک کان هو المجتهد، فِیکون المقام مثل قول صاحب البِیت للضِیف بطهارة الثوب والمسجد، فاراد الصلاة فِیهما، وحِینئذٍ لو علم صاحب الدار بخطئه، لا ِیبعد القول بوجوب الاعلام علِیه، حتِّی إذا فرضنا وسلّمنا کون المورد من قبِیل الشبهة الموضوعِیة، ولا ِیخفِی قوّة هذا الاحتمال، وعلِیه ِیجب علِی المجتهد اعلام المقلّد بذلک، لکن بشرط أن لا ِیستلزم ذلک العسر والحرج علِیه، فتأمّل جِیّداً.

* * *

البحث عن التقلِید

قال صاحب «الکفاِیة»: (فصلٌ فِی التقلِید: وهو أخذ قول الغِیر ورأِیه للعمل به فِی الفرعِیّات، وللالتزام به فِی الاعتقادِیات تعبّداً، بلا مطالبة دلِیلٍ علِی رأِیه. ولا ِیخفِی أنّه لا وجه لتفسِیره بنفس العمل، ضرورة سبقه علِیه وإلاّ کان بلا تقلِید، فافهم).