لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٥٩ - نفوذ قضاء المتجزّی وحکومته

أقول: إنّ ما استدلّ به علِی عدم الجواز غِیر مفِید لذلک:

أمّا بناء العقلاء فقد عرفت دلالته علِی الجواز من ارجاع الجاهل إلِی أهل الخبرة، ولو فِی جهةٍ خاصة کالقضاء مثلاً.

وأمّا احتِیاجه إلِی الامضاء فقد عرفت أنّه ِیکفِینا عدم ثبوت الردع ولم ِیثبت، لأن ما ِیتوهم ردعه لِیس ملاحظة الدلِیل الشرعِی علِیه، وهو لِیس إلاّ المقبولة ومشهورة أبِی خدِیجة، ففِی الأول منهما کان فِیها: «من نظر فِی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا» بأن ِیقال إنّ الجمع المضاف وهو قوله: (أحکامنا) ِیفِید العموم، أِی العارف بجمِیع الأحکام، فِینطبق ذلک علِی المجتهد دون المتجزِی، وفِی الثانِی، قوله علِیه السلام : «ِیعلم شِیئاً من قضاِیاِینا» فهو أِیضاً جمعٌ مضاف مثله، فالکلام الکلام.

والجواب عنه: إنّه لا ِیمکن أن ِیراد منه ذلک، لأن العلم بجمِیع الأحکام بالفعل غِیر حاصل لغِیر الأئمة المعصومِین علِیهم السلام ، أو لا أقلّ من الندرة بغاِیتها، فلابدّ أن ِیراد بجملة معتدّ به من الأحکام ولو کان فِی خصوص باب القضاء، لا فِی مثل مسألة أو مسألتِین، فإذا کان مجتهداً فِی خصوصهما بل ربما ِیعدّ اعلم من الغِیر الذِی کان مطلقاً، وِیکفِی فِی جوازه وإنْ لم ِیکن مجتهداً فِی غِیر باب القضاء.

وکذا ِیقال فِی المشهورة، مع أنّه علِی نسخة «الکافِی» الذِی أضبط: «من قضائنا» حِیث لا ِیفِید إلاّ العلم بجملةٍ من أحکامهم علِیهم السلام فِی باب القضاء، وهو لِیس الاّ قلِیلاً، فِیصِیر هذا مقدماً علِی نسخة «التهذِیب» و«الفقِیه» حِیث أنّ المذکور