لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٧ - فصلٌ فی حکم تبدّل اجتهاد المجتهد بالنسبة إلی الأعمال

للحکم الشرعِی، وأن الحکم غِیره، وعلِی الفرض أنّه لم ِیجعل له حکمٌ مماثل مجعول حتِّی ِیدعِی الاجزاء اعتماداً علِی ذلک الأمر الظاهرِی، ولذلک لِیس لمثله وجه ِیمکن له الحکم من خلاله بالاجزاء فِی هذه الصورة، عدا مثل الاجماع أو غِیره والمفروض عدمهما، وعلِیه لا شِیء ِیُشغل به ذمّته.

القسم الثانِی: ففِی هذا الفرض - أِی فِیما إذا کان اجتهاده مبنِیاً علِی القطع الذِی ظهر مخالفته للحکم الشرعِی - الحکم الثابت حِینئذٍ هو الحکم بعدم الاجزاء، لکن بشرط أن ِیکون فِی مقام العمل قد عمل به ولو کان مخالفاً للاحتِیاط.

وأمّا إنْ لم ِیکن کذلک، بأن فرض کون اجتهاده علِی النحو المذکور، لکنه برغم ذلک قد احتاط فِی عمله، مثل ما لو کان فتواه عدم وجوب جلسة الاستراحة فِی الصلاة، أو کفاِیة فرِی الودجِین فِی التذکِیة، أو صحة العقد بالفارسِیّة فِی العقود، وفرض أن عمله لم ِیقع مطابقاً فتواه، بل أتِی بجلسة الاستراحة، وقام بفرِی الأوداج الأربعة، وتعامل بالعربِیة فِی العقود، والمفروض أن الحکم الشرعِی مطابق لما عمل به، فإنّ عمله حِینئذٍ ِیعدّ صحِیحاً فلا وجه للحکم بالاعادة، نعم لابدّ من الحکم بعدم الاجزاء فِیه إذا کان عمله مطابقاً لفتواه لکنه قام بما ِیخالف الاحتِیاط حتِی انکشف له عن فقد ما ِیعتبر فِیه، أو وجود مانعٍ کان اللازم فقده فِیه.

القسم الثالث: ِیعتبر أن ِیکون الحکم الذِی قد تبدّل رأِیه عنه إلِی آخر، أو زال عنه بماله أثر، ِیختلف مع أثره بعد العدول.

توضِیحه: إنّ الأعمال السابقة علِی شکلِین: