لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٨ - حکم تقلید القادر علی تحدید الأعلم

العلم بالمخالفة بِین الأعلم وغِیره، فالأخبار المذکورة لو دلّت فإنّما تدلّ علِی المُدّعِی بالاطلاق، لا أنها واردة فِی مورد العلم بالمخالفة، لتکون کالنصّ فِی الدلالة علِی حجِیته فتوِی غِیر الأعلم فِی محل الکلام، فلِیس فِی البِین إلاّ الاطلاق.

فإذا صار کذلک وقد قلنا فِی باب حجِیّة الخبر وغِیره أنّ اطلاق أدلة الحجِیة لا ِیشمل المتعارضِین، ولا مجال للتمسک بالاطلاق، بلا فرق فِی ذلک بِین الشبهات الحکمِیة والموضوعِیة، مثل باب تعارض الخبرِین أو البِیّنتِین، وقلنا إنّ سرّه أنّه لو شمل کلا المتعارضِین، لزم منه الجمع بِین الضدِین أو النقِیضِین، ولو شمل أحدهما المعِیّن دون الآخر فهو ترجِیح بلا مرجح، ولأحدهما غِیر المعِیّن ولا بعِینه لا دلِیل علِیه، لأن دلِیل الحجِیة والاعتبار هو الحجِیة التعِیِینِیّة لا التخِیِیرِیة، فمقتضِی القاعدة حِینئذٍ التساقط، إلاّ أن ِیقوم دلِیل علِی ترجِیح أحدهما أو علِی التخِیِیر کالأخبار العلاجِیة، لکنها مختصة بالخبرِین المتعارضِین، ولا دلِیل علِیه فِی سائر الدلِیلِین المتعارضِین، والمقام من هذا القبِیل، فاطلاقات أدلة التقلِید غِیر شاملة لفتوِی الأعلم وغِیره مع المعارضة، بل لابدّ من الحکم بتساقطهما کما فِی غِیر المقام.

وقد ِیقال: إنّ مقتضِی القاعدة هو التخِیِیر بِین المتعارضِین، لدوران الأمر بعد التعارض بِین رفع الِید عن أصل الدلِیلِین، وبِین رفع الِید عن اطلاقهما، مع التحفّظ علِی أصلهما، وحِینئذٍ ِیتعِیّن الثانِی لا محالة، لأنه لا موجب لرفع الِید عن الدلِیلِین بالکلِیة، فِیقتضِی رفع الِید عن الاطلاق التخِیِیر، لأن مقتضِی کلّ دلِیل هو تعِیّن