لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤٤ - حکم اختلاف المتبایعان لاختلاف الفتوی

فِی طرفٍ دون آخر، کما لا ِیمکن الالتزام بالفساد فِی واحدٍ دون آخر، بل التلازم فِی الطرفِین بِین الصحّة والفساد لازمٌ، فإذا اختلفت الأمارة عند کلّ من المتعاقدِین بالصحة والفساد، فِیتعارضان وِیتساقطان، فالمرجع إلِی الأصل الجارِی فِی باب البِیع من أصالة عدم النقل والانتقال، فِینتج الفساد، ولا ِیمکن الرجوع إلِی عمومات (وَأَحَلَّ اللّه ُ الْبَِیْعَ) و (تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ) و (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) لأن التمسک بها کان من قبِیل التمسک بالعام فِی الشبهة المصداقِیة، لأن أصل تحقق البِیع بذلک مشکوک حتِّی عند العرف، لأن التقابل فِی العقود مسلّمٌ عندهم، فحِیث لا ِیتحقّق التقابل هنا لأجل فساده من ناحِیة واحد، فلا ِیتحقّق البِیع حِینئذٍ عرفاً، کما لا ِیخفِی.

الثانِی: مختار السِید الِیزدِی فِی «العروة» بالفساد، فإن حکمه من خلال التعلِیل الذِی أقامه صحِیحٌ علِی مبنِی السببِیّة فِی الأمارات، ولکن حِیث أن مذهبه قدس سره فِی الأمارات علِی الطرِیقِیة، وعرفت امکان التفکِیک بِین الطرفِین فِی الحکم الظاهرِی علِی الطرِیقِیة، ِیصبح تعلِیله قدس سره علِیلاً کما لا ِیخفِی.

ولا فرق فِیما ذکرنا من کون تحقّق الاختلاف من ناحِیة واحدة بالنظر إلِی المتعاقدِین، وهو کما فِی المثال المذکور، أو تحقّقه فِی الطرفِین کما لو عقد النکاح بالفارسِیّة وکان صحِیحاً عنده دون عدِیله، وعقد الآخر بغِیر الماضوِیة وکان صحِیحاً عنده دون الآخر، الذِی ِیرِی اعتبار الماضوِیة فِی العقد، فالعقد من کلّ واحدٍ من المتعاقدِین صحِیحٌ من جهة وفاسد من جهة أخرِی، فالحکم حِینئذٍ أِیضاً